علیقلی ایمانی قیمت 4000 تومان ناعادلانه و غیرمنصفانه دانست و گفت: در یک طرف معادله هزینه‌های تولید که در کشور روزانه تغییر می‌کند و در طرف دیگر قیمت تمام شده کالا.

مسئولان شورای اقتصاد در اکثر سال‌ها توجهی به اجرای قانون خرید تضمینی که در سال ۶۸ به منظور حمایت از کشاورزان به تصویب رسید، نداشته اند.طبق تبصره ۶ قانون خرید محصولات کشاورزی دولت موظف است که نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله گندم را پیش از شروع فصل کشت تا پایان شهریور به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچگاه از تورم اعلامی بانک مرکزی کمتر نباشد.