استقلال نهاد وکالت همواره یکی از مطالبات اصلی جامعه وکالت از حاکمیت بوده است. استقلال به معنای برخورداری وکیل از امنیت شغلی و معنوی در برابر تهدیدهای احتمالی که دفاع از حقوق موکل در دادگاه به دنبال دارد امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. اما کاربرد نابجای مفهوم استقلال از سمت وکلا در مقابله با اصلاحات ساختاری و قانونی روی نهاد وکالت نشان از سوءبرداشت یا سوءنیت وکلا در بهره‌گیری و استفاده از این مفهوم دارد. همواره شاهد آن بوده‌ایم که هرگاه حاکمیت نیت و یا اقدام به اصلاح قوانین نظارتی حاکم بر وکلا کرده است موجی از مطالبات در رابطه با حفظ استقلال نهاد وکالت در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور شکل‌گرفته است.

امروزه حق برخورداری از وکیل در دادگاه‌ها و مراجع تعقیب، جزئی از حقوق بشر محسوب می‌شود و پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی که در دسامبر ۱۹۹۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در سال ۱۳۴۵ به تصویب قوه‌ی مقننه ایران درآمد، این حق را به رسمیت شناخته است.

رئیس کل سابق بانک مرکزی، ماجرای سود ۶.۵ میلیارد دلاری ایران به‌دلیل تغییر سبد ارزی در دولت گذشته را روایت کرد.