ارزانی مسکن این روز‌ها با فرمول‌های مختلف بررسی می‌شود اما در این بین طرحی که برای نوسازی بافت فرسوده و ارائه مسکن جدید کلید خورده بود، فراموش شده است.

در شرایطی که هزینه‌های مسکن بین ۳۳ تا ۴۸ درصد هزینه‌های خانوار را می‌بلعد، دولت قصد دارد «تامین مسکن» را باز هم مثل همیشه به مکانیزم‌های بازار حواله کند؛ اما آیا این روند، با قانون اساسی مطابقت دارد؟!در این میان ،فرامرز توفیقی که محاسبات ماهانه سبد معاش خانوار را انجام می‌دهد، در رابطه با « معضل مسکن » کارگران به وظایف دولت در قانون اساسی اشاره می‌کند.