یک کارشناس بازار مسکن گفت: بر اساس اصل ۴۱ قانون اساسی تامین مسکن برای هر فرد در جامعه از وظایف دولت است، اما این موضوع با اقدامات دولت وبانک‌ها در راستای دریافت بازپرداخت وام‌های مسکن با سود بالا تناقض دارد.

در شرایطی که هزینه‌های مسکن بین ۳۳ تا ۴۸ درصد هزینه‌های خانوار را می‌بلعد، دولت قصد دارد «تامین مسکن» را باز هم مثل همیشه به مکانیزم‌های بازار حواله کند؛ اما آیا این روند، با قانون اساسی مطابقت دارد؟!در این میان ،فرامرز توفیقی که محاسبات ماهانه سبد معاش خانوار را انجام می‌دهد، در رابطه با «معضل مسکن» کارگران به وظایف دولت در قانون اساسی اشاره می‌کند.