طی پاییز سال ۱۳۹۸ در مجموع بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار آگهی خرید، فروش و اجاره مسکن در تهران و حومه ثبت شده است که ۹۱ درصد از آگهی‌های منتشر شده مسکن تهران و حومه مربوط به دو پلتفرم دیوار و شیپور است.

در شرایطی که هزینه‌های مسکن بین ۳۳ تا ۴۸ درصد هزینه‌های خانوار را می‌بلعد، دولت قصد دارد «تامین مسکن» را باز هم مثل همیشه به مکانیزم‌های بازار حواله کند؛ اما آیا این روند، با قانون اساسی مطابقت دارد؟!در این میان ،فرامرز توفیقی که محاسبات ماهانه سبد معاش خانوار را انجام می‌دهد، در رابطه با «معضل مسکن» کارگران به وظایف دولت در قانون اساسی اشاره می‌کند.