شهرداری تهران وقف الزامات قانونی، موظف به ورود ،خدمات رسانی و مداخله گری در بحث آسیب های اجتماعی است. موضوعی که متاسفانه توانمندی چندانی در راهبری راهبردی آن نداشته و مواجه با آسیب های اجتماعی را معادل توزیع بن حمایتی و بگیر و ببندهای ون محور و کمپ پایه می بیند. خدا می داند چقدر سرمایه و بودجه هم با این نااهلی ها به هدر می رود و دوستان ما در معاونت اجتماعی، اما سرخوش تر از گذشته ادعای خدمات رسانی موثر دارند. همکاری با بهزیستی و سایر نهادهای انتظامی و حمایتی و خیریه ای را نمی دانند ولی ادعای برنامه محوری شان گوش خراش است. معدود نیروهای توانمند فعال در حوزه نیز، بدلیل بعضی اختلاف سلیقه های سیاسی و اداری، کنار گذاشته می شوند و آسیب اجتماعی شهر تهران می ماند و حوضش. امین توکلی زاده از لیست باندهای سواستفاده کننده از کودکان کار می گوید و موضوع ترنس ها. موضعی که بد نباشد،نیم نگاهی بدان انداخته شود .

حجت الاسلام‌والمسلمین موحدی دادستان کل کشور در راستای احیای حقوق عامه و رعایت کرامت و صیانت از حقوق کودکان بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها صادر نمود و بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اعمال نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ضابطان قضایی و تعقیب ترک فعل‌های ارتکابی تاکید کرد.به‌منظور مطالبه‌گری و پیگیری تکالیف قانونی دستگاه‌های مسئول، این بخشنامه به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر کشور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان صداوسیما، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، معاون اموربین الملل و دبیر ستادحقوق بشر قوه قضاییه، فرماندهی انتظامی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور و رئیس سازمان بهزیستی کشور ابلاغ گردیده و معاونت حقوق عامه دادستانی کل مکلف به پیگیری و ارزیابی عملکرد‌ها و ارائه گزارش‌های دوره‌ای می‌باشد.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی از آغاز طرح جدید ساماندهی کودکان کار خبر داد و گفت: ۸۲ درصد کودکان کار غیر ایرانی هستند که به صورت قاچاق یا با ویزای زیارتی وارد کشور شده‌اند.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: ساماندهی کودکان کار و خیابان با قوه قهریه امکان پذیر نیست زیرا پس از جمع کردن این کودکان مجدداً به خیابان بازمی‌گردند.