معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌ جمهوری با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی را با عنوان «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» تدوین و به دولت ارائه کرد. در این لایحه پیشنهادی، شرایط ده‌گانه‌ای برای طلاق از سوی زوج پیش‌ بینی شده که زوج برای تقاضای طلاق باید بر حسب مورد، آن را برای دادگاه اثبات کند.

نگارش لایحه منع خشونت علیه زنان از دولت دهم شروع شد اما پس از کش و قوس‌های فراوان هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. این در حالی است که با اظهارات اخیر آیت‌الله رئیسی - رئیس قوه قضائیه - مبنی بر تسریع کار در خصوص این لایحه، موافقان امیدوارتر از قبل در حال پیگیری پروسه پیشرفت آن هستند تا سرانجام با تصویب آن گام‌های بزرگی در خصوص حفاظت و حمایت از زنان ایرانی در تاریخ حقوقی کشور برداشته شود.