در حالی که قرار بود ارز دولتی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به کاهش قیمت کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم شود شاهد هستیم که به دلیل رانت و فساد بالایی که تخصیص این ارز داشته کالا‌های اساسی نه تنها با قیمت کمتر که با قیمت‌های بسیار بالایی به دست مردم می‌رسد. دولت در بودجه ۱۴۰۰ نیز قرار است از این ارز استفاده کند، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی در رابطه با تبعات ادامه تخصیص ارز دولتی هشدار داده اند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از دستور علی لاریجانی به این کمیسیون درباره بررسی مجدد 14 میلیارد دلار تخصیص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی خبر داد.

تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات که از فروردین سال گذشته آغاز شد و به دلیل تقاضای زیادی که در زمینه واردات ایجاد کرد، پس از گذشت چهار ماه به کالاهای اساسی محدود شد، همچنان به رانت و فساد در محصولات مختلف وارداتی دامن می‌زند.