حدود سه‌دهه است که کشور ما فسادهای اقتصادی متعددی را تجربه می‌کند که ابعاد آن بعضا سر به میلیارد دلار می‌زند؛ اما ظاهرا مسوولان ذی‌ربط ابزار یا روش کارآمدی برای ریشه‌کن کردن آن هنوز نیافته‌اند.انگیزه موجد فساد دست یافتن به درآمد و ثروت آسان‌یاب است که در میان افراد هر جامعه‌ای کم و بیش وجود دارد؛ اما آنچه در شیوع و گستره فساد تعیین‌کننده است، زمینه‌های دستیابی به چنین درآمد و ثروتی است. در جامعه‌ای که قانون به معنای حقیقی خود حاکمیت دارد، نظام اقتصادی از شفافیت برخوردار است یعنی دسترسی به اطلاعات برای عموم مردم، به‌ویژه رسانه‌های همگانی، فراهم است و حامی‌پروری سکه رایج در نظام سیاسی نیست، امکان بروز فساد به حداقل می‌رسد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته مجلس، با بررسی دوفوریت طرح حمایت مالی از افشاگران فساد در‌نهایت با یک فوریت آن موافقت کردند.

اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کسب‌وکار در بسیاری از کشورهای دنیا از نقش تعیین‌کننده‌ای برای مقابله با فساد برخوردارند. تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که اتاق‌ها این توانایی را دارند که دولت‌ها را مجبور به اصلاح مقررات و بوروکراسی‌های ناکارآمد کنند تا از ایجاد منافذ فساد جلوگیری شود. در این چارچوب انجمن‌های خصوصی کسب‌و‌کار می‌توانند روش‌های مختلفی را برای کاهش فساد به‌کار گیرند و شفافیت و پاسخگویی تصمیمات دستگاه‌های دولتی را مطالبه کنند.