چگونه قرار است با ۶ هزار میلیارد تومان، همسان‌سازی را که بر اساس ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، یک تکلیف واضح قانونی‌ست اجرایی کنند و با مختصات فعلی بودجه، چگونه می‌خواهند رضایت جامعه‌ی مزدبگیر کشور را جلب کنند؟ آیا در نظر گرفتنِ افزایش حقوق به اندازه‌ی یک‌سومِ نرخ تورم رسمی و در نظر گرفتن بودجه‌ی همسان‌سازی کمتر از نصفِ مبلغ مورد نیاز، می‌تواند هیچ توجیه منطقی داشته باشد؟!

سخنان از سرعمد یا غفلت معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه درباره اینکه میزان فروش نفت ایران روزانه تنها 300 هزار بشکه است نشان از جدی بودن و موثر بودن تحریم نفتی ایران می دهد. حالا با این رخداد بزرگ تنها راه ادامه کار دولت دراقتصاد و اداره کشور این است که اقتصاد ملی را فشرده تر کرده و از سروته آن بکاهد.