دیوان محاسبات کشور در بخشنامه‌ای بر لزوم ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه و میزان تحقق اهداف کمی مصوب، به منظور ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری، بهبود نسبت‌های مالی، کاهش زیان انباشته، افزایش سودآوری و مولد سازی دارائی‌های شرکت، در مقاطع ۶ ماهه تاکید کرد.

شفاف سازی صورت های مالی شرکت های دولتی و انتشار انها ، شفاف سازی سامانه سهامداری شرکت های دولتی اعم از سهامداری با اختیار اعمال مدیریت یا بدون اختیار اعمال مدیریت ، تبیین وضعیت شرکت های تو دلی، شفاف سازی معاملات مفسده برانگیز ضربدری و ....، بخشی از مطالبات شهروندان از حاکمیت برای ارتقا سلامت مالی و اقتصادی شرکت ها و موسسات وابسته به دولت است. موضوعی که متاسفانه بشکل شعارگونه با ان برخورد شده و اخرین مصادیق این نوع برخوردها را می توان در فرمایشات محمد عنبری مدیر کل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ، مشاهد کرد. همین آقا بودند که در ابتدای سال بیان کرده بودند که خیلی‌ها به ما فشار می‌آورند که جلوی انتشار صورت مالی را بگیریم؟ آقای عنبری،گویا فشار آورندگان موفق شدند؟! منتظر دریافت توضیحات هستیم.

محمد عنبری مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در ۲ و سال نیم فعالیت دولت سیزدهم مطابق با اصل شفافیت در این دولت؛ ۳ هزار و ۴۲۹ صورت مالی تمام شرکت‌های دولتی و حاکمیتی منتشر شد و امروز در سراسر حکومت و کل دولت شرکتی پیدا نمی‌کنید که در این نقشه نباشد و بالای ۵۰ درصد آن متعلق به دولت باشد و صورت‌های مالی آن منتشر نشده باشد. صورت‌های مالی، دقیق‌ترین سند مالی و شناسنامه مالی یک شرکت هستند و اطلاعات هویتی و ماهیتی و تا آدرس آن‌ها گرفته تا ریزترین تراکنش‌ها در صورت‌های مالی، ترازنامه و سود و زیان ان‌ها و در حقوق صاحبان سهام، و همه اتفاقات مالی که در شرکت رخ می‌دهد، هستند که با توضیحات کامل در این صورت‌های مالی منعکس می‌شود. عنبری در پایان افزود: همین الان کلی نامه روی میز بنده است که نهاد‌ها و سازمان‌ها درخواست داده‌اند که صورت‌های مالی شرکت‌های ما را از روی کدال بردارید و منتشر نکنید و این بدون محرمانگی خاصی رخ داده است.

در راستای آشنایی عموم مردم با صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، دفتر امور شرکت‌های دولتی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد کتاب «آشنایی با صورت‌های مالی» را منتشر کرد. در این کتاب به تشریح بخش‌های مختلف صورت‌های مالی براساس استاندارد‌های حسابداری بخصوص استاندارد شماره ۱ (ارائه صورت‌های مالی) و پیوست این استاندارد‌ها پرداخته شده است. کتاب «آشنایی با صورت‌های مالی» به قلم محمود سحابی تهیه و در ۴۸ صفحه منتشر شده و شامل ۶ بخش با عناوین «صورت وضعیت مالی»، «صورت سود و زیان»، «صورت سود و زیان جامع»، «صورت جریان وجه نقد»، «صورت تغییرات در حقوق مالکانه» و «یادداشت‌های توضیحی» و دو پیوست با عناوین «گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی» و «تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی» است. همکاران رسانه‌ای و سایر متخصصان و فعالان در بحث تحلیل‌های اقتصادی می‌تواند با مطالعه کتاب، آمادگی لازم برای تحلیل منجر به پرسشگری، مطالبه گری، افشاگری و پاسخگو سازی بانک ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های بورسی را کسب کنند. انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در ابتدای سال و برگزاری مجامع شرکت‌های گوناگون در ماه چهارم و پنجم، فضای مناسبی برای فعالیت مطالبه گر فراهم می‌کند. سلام بر بانک شهر، بانک مسکن، شرکت پخش و پالایش، بیمه سرمد، بانک سرمایه، بانک آینده و سایر دوستان.

وزیر اقتصاد با اعلام خبر انتشار ۱۰۰۰ صورت مالی شرکت‌های دولتی در سامانه کدال طی روز جاری، گفت، امیدواریم که تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بتوانیم صورت‌های مالی ۲ هزار شرکت دولتی یا تحت کنترل بخش عمومی اقتصاد را برای نخستین بار منتشر کنیم. طی سال ۱۴۰۱ در جهت «ارتقای شفافیت و پاسخگو کردن شرکت‌های دولتی» تعداد (۱۱۲۴) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی (پایان دوره و میان دوره‌ای) شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌های مشمول در سامانه کدال در راستای اجرای تکلیف جزء (۱) بند (م) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح زیر منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت که ترتیب انتشار آن‌ها به شرح زیر است: تعداد (۳۹۶) گزارش در تاریخ ۲۰/ ۷ / ۱۴۰۱، تعداد (۲۰۷) گزارش در تاریخ ۱۷/ ۱۰/ ۱۴۰۱، تعداد (۵۲۱) گزارش در اسفند ماه سال ۱۴۰۱.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان با اشاره به قواعد جدید حاکمیت شرکتی گفت: این قواعد بستری به وجود می‌آورد که بهره‌وری را افزایش می‌دهد. مقیمی تأکید کرد: قواعدی که در زمینه حاکمیت شرکتی در آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی هزینه‌ها و درآمد‌های شرکت‌های دولتی آمده است، قطعاً در به نظم در آوردن این شرکت‌ها مؤثر خواهد بود و اعمال قواعد حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی بستری به وجود می‌آورد که از توان افراد استفاده بهتری داشته باشیم و به بهره‌وری بیشتری دست یابیم.

«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت با اعلام خبر ابلاغ «انتظام‌بخشی و شفاف‌سازی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی» از سوی دولت، ایجاد شفافیت در مسائل مهمی از قبیل دریافتی‌های اعضای هیأت مدیره، تشکیل مجامع عالی و بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های وابسته به دولت را از جمله مزایای این آیین‌نامه عنوان کرد.

با وجود آنکه شرکت‌های دولتی حدود دو سوم از کل بودجه کشور را می‌بلعند، کارآمدی چندانی از آن‌ها ملاحظه نمی‌شود و بخش اعظم آن‌ها هم در معرض ورشکستگی هستند. آمار رسمی وزارت اقتصاد گویای مشمولیت ماده ۱۴۱ شدن حدود ۲۰ درصد از شرکت‌های دولتی است. البته که وضع سایر شرکت‌های دولتی هم چندان تعریفی نداشته و بنا بر بعضی از آمارها، بالغ بر ۶۰ درصد آن‌ها زیان ده می‌باشند. چالش‌های برخورد با شرکت‌های دولتی در ایران از دو جنبه قانونی و تعیین تکلیف وضعیت صورت‌های مالی و بحث تبانی‌های احتمالی در خصوصی سازی آنهاست. صحبت‌های دکتر عباس حسینی در این خصوص شنیدنی است.

هادی حق‌شناس، اقتصاددانی که اکنون استانداری گلستان را نیز بر عهده دارد و سال‌ها پیش خود در مجلس حضور داشت، این موضوع را از چند زاویه می‌نگرد. حق‌شناس می‌گوید: اگر بودجه سال ۹۸ را فرض کنیم که مجلس یک بار دیگر آن را بررسی کند، نمایندگان باید به این ارقام توجه کنند که از حدود یک‌هزار‌و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه که حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی کشور است، حدود یک‌هزارو ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، بودجه بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است که مجلس باید سراغ مورد دوم برود.