بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و با توجه به مانده استقراض دولت در سال ۱۴۰۱ طی هفت ماه نخست سال حدود ۲۵ همت از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی معادل ۳۱۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و این سقف نسبت به مجوز قانون بودجه ۱۴۰۲ برای واگذاری دارایی‌های مالی ۸ درصد رشد داشته است. طی هفت ماه نخست سال جاری حدود ۲۵ هزارمیلیارد تومان برداشت از صندق توسعه ملی توسط دولت صورت گرفته و برآورد می‌شود که تا پایان سال حدود ۱۹۵ همت مجموع برداشت از صندوق توسعه ملی باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برای ادارۀ کشور راه حل‌های بسیار خوبی داریم که اجرای آن‌ها عتقاد می‌خواهد، گفت: برخی از مسئولان ارشد و مدیران ما خودباوری ندارند یعنی قبول ندارند که بدون اتکا به آمریکا و اروپا می‌توانیم کشور را اداره کنیم.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در کل، این اقدام(برداشت از صندوق توسعه ملی) یعنی وابستگی بودجۀ دولت به عوائد حاصل از فروش نفت خام، تصریح کرد: در مورد نفت مقرر شده بود که خام فروشی به‌تدریج کاهش یابد و عوائد آن نیز آنچنان که شایسته است، سرمایۀ نسل‌های آینده محسوب شود و برای سرمایه گذاری در طرح‌های مفید میهنی و پیشنهادی بخش خصوصی به صورت وام بکارگرفته شود.