مقاومت دستگاه‌های دولتی در اجرای قانون ۱۵ ساله، بازار گردشگری را برای بخش خصوصی از جذابیت انداخته است. دستگاه‌های دولتی و اجرایی، مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین قانون برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه موظف بودند از «ایجاد و اداره مراکز اقامتی و رفاهی» دست بکشند و این مجتمع‌ها را به بخش غیردولتی واگذار کنند. اما به‌کارگیری یک «ترفند مشترک» از سوی دستگاه‌های مالک این مراکز برای فرار از قانون، باعث شده مجتمع‌های دولتی کماکان در نقش مزاحم بخش خصوصی در بازار گردشگری عمل کنند.