پاداش و تسهیلات میلیاردی اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها، واکنش‌هایی در اقشار مختلف جامعه در پی داشته و در این بین برخی کارشناسان معتقدند که این موضوع بدلیل بهره گیری از ظرفیت های قانونی برای اجرا، نیازمند بازنگری و اصلاحات قانونی با تاکید بر قانون تجارت است.در حالی که برخی این پاداش‌ها را قانونی می‌دانند این سوال مطرح می‌شود که آیا قانونی بودن این پاداش‌ها به معنای درستی و عادلانه بودن آنهاست؟با توجه به اصلاحات اخیر ماده ۲۴۱ قانون تجارت، پرداخت پاداش به هیئت مدیره شرکت‌های سهامی عام و خاص به ترتیب به ۳ درصد و ۶ درصد سود توزیعی سالانه محدود شده است، اما در تبصره این ماده قانونی شرکت‌های دولتی مشمول این قانون نیستند و از این پاداش هنگفت مستثنا شده‌اند. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که اگر مجمع شرکتی سودی توزیع نکرده باشد، پرداخت پاداش به هیئت مدیره تخلف محسوب می‌شود.مسئله اصلی که افکار عمومی را به شدت تحریک کرده، اختلاف فاحش میان دسترسی آسان مدیران به تسهیلات میلیاردی و مشکلات عموم مردم برای دریافت وام‌های کوچک است. حتی با فرض قانونی بودن این پاداش‌ها و تسهیلات، این اقدام در شرایط اقتصادی امروز به نارضایتی عمومی دامن زده است.

اظهارنظر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛ نحوه افشاء پاداش هیات مدیره در صورتهای مالی و عدم پذیرش پاداش هیات مدیره به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

با برگزاری مجامع سالیانه بانک‌ها، مبالغ پاداش هیئت مدیره و حق جلسات اعضای هیئت مدیره آنها مشخص شد که بالاترین پاداش‌ها مربوط به بانک‌های خاورمیانه و اقتصاد نوین است که نزدیک به یک میلیارد تومان است و کمترین رقم پاداش هم 120 میلیون تومان اعلام شده است.