در نشست علنی مجلس بررسی شد:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز یکشنبه (۱۵ آبان) مجلس در ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳۵ این طرح موافقت کردند. نمایندگان مجلس شرایط هیأتهای بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به اختلافات بانکی را مشخص کردند.
کد خبر: ۳۸۴۴۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
یادداشت عبدالمجید شیخی؛
دکتر عبدالمجید شیخی در پاسخ به سرمقالهای با عنوان" خطای اقتصادی در حال وقوع" با قلم آقای دکتر سید علی مدنی زاده، در زوینامه دنیای اقتصاد، نوشت: اقتصاد سرمایه داری با بیش ۲۴۰ بحران و بخصوص بحران سال ۲۰۰۸ نشان داد که به بن بست رسیده و جای تعجب است که تعلیم دیدگان مکتب اقتصاد سرمایه داری همچنان با قالبهای منجمد آموزشی ارث رسیده از شیکاگو هنوز کاسه داغتر از آش هستند. ایشان نوشت:راه حل ممنوعیت خلق پول و اعتبار، تعریف پول پایه طلا، اجرای حقیقی عقود بانکداری اسلامی، تحققی کردن سود بانکی، حذف بازار ثانویه بورس و یکی شدن دو بازار سرمایه و بانکی و تعریف یک متولی مجری اوامر الهی و فقهی در اقتصاد است. جای این متولی همان شورای فقهی است. نظام ولایت فقیه است که جز اجرای احکام الهی زیر بار هیچ دولت مسقری نمیرود. نظام ولایی فقهی حلّال وضعیت نابسامان پولی و مالی کشور است. نسخه مکتب اسلام حاکمیت نظامِ «ولایت فقیه متخصص مالی» بر بازار مالی است. جایی که نویسنده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در بانک مرکزی آن را ندیده و توانایی درک آن را هم نداشته است. بطوریکه شورای فقهی را یک مقام تشریفاتی دیده است. شورای فقهی متشکل از متخصصین فقه الاقتصاد هستند که با عقلانیت و تعهد، تخصص و عدالت بطور قطع هرگز تحت تاثیر دولت مستقر نمیشوند. پس وقتی طبیب درد را نشناسد اگر عالَم دهر هم باشد با نسخه عوضی به جای درمان مریض را میکُشَد.
کد خبر: ۳۸۴۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
تکلیف مجلس به قوه قضاییه؛
نمایندگان مردم در مجلس قوه قضائیه را موظف به تشکیل شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی کردند. قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دائر کند. شعب یادشده موظفند به شکایات بانک مرکزی، مستقیماً و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
کد خبر: ۳۸۲۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
هشدار به رسانهها:
در روند رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس ،با نوعی ایجاد شائبه تضعیف و تهدید رسانههای رسمی کشور در ماده ۴۰ این طرح روبرو میشویم. ماده چهل میگوید که هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانهها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی میشود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم میشود. سوال اینجاست که لزوم بیان مجدد و موکد ( نظیر قوانین تشدید مجازات) برخورد با رسانه در یک طرح تخصصی آن هم در حوزه اقتصاد و نظام پولی- بانکی چیست؟ این مصوبه تلویحا میتواند بسترساز سکوت مطلق رسانهها در برابر بانک ها، بیمهها، لیزینگها، صرافیها و سایر موسسات پولی، مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی شود. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، روشنگری و موضع گیری رسمی رسانههای کشور در این خصوص را انتظار داشته و با نوعی پیش آگاهی در خصوص پیامدهای این مصوبه به همکاران رسانهای خود، هشدار میدهد. دلیلی وجود ندارد که در روند تصویب یک طرح تخصصی، حاشیههای آن به این حد شدید دارای نگاه سلبی به رسانهها باشد.
کد خبر: ۳۸۲۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران؛
نمایندگان مجلس موافقت کردند تا در صورتی که موسسات اعتباری نسبت به مصوبات هیأت عالی مبنی بر تعیین سرپرست موقت برای موسسه اعتباری معترض باشند، اعتراضات آنها در هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی بررسی شود.
کد خبر: ۳۸۲۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
در جلسه علنی مجلس تعیین کردند؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بهکارگیری ابزارهای سیاست پولی و ارزی مورد تأیید شورای فقهی و ایجاد زیرساختهای بانکیِ لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.
کد خبر: ۳۸۲۸۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
دفاع ضمنی قالیباف از بانکها؛
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس گفت: همه قراردادها و عقودی که در بانکها انجام و تائید میشود و جاری و ساری است در شورای فقهی تائید شده و شرعی است.
کد خبر: ۳۸۲۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
طرح مجلس درباره بانک مرکزی چه میگوید؟
طی سالیان گذشته زمزمه های مختلفی در رابطه با اصلاح نظام بانکی از مسیر اصلاح و ارائه قانون پولی بانکی سال ۱۳۵۱ که آنهم بر پایه قانون پولی و بانکی سال ۱۳۳۹ نگاشته شد، بهصورت جدی وارد مطالبات شد، اما دولت و بانک مرکزی در عرصه انجام این کار تعلل میورزیدند تا درنهایت مجلس شورای اسلامی، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تهیه و تدوین کرد که در مجلس دهم پس از بررسیهای متعدد به نتیجه نرسید و مجدد در آغاز مجلس یازدهم اعلام وصول شد.
کد خبر: ۳۸۲۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
در نامه به رئیس مجلس؛
جمعی از روسای کل پیشین بانک مرکزی، اعضا هیات عامل، مدیران و مشاوران پیشین بانک مرکزی در نامه از طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس یازدهم انتقاد کردند. مهمترین مشکل این طرح این است که در صدد منسوخ کردن ۴ قانون پایهای و ادغام موضوعات مختلف میباشد که هر یک به تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند. این طرح به مشکلات اصلی موجود نمیپردازد و اولویتها را در نظر نگرفته است. در این طرح برای بانک مرکزی اهداف متضادی پیش بینی شده است. مهمترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی بوجود آورد. این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضا میتواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد. سلطه مالی دولت در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که خود میتواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند.
کد خبر: ۳۸۲۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
اصلاح نظام بانکی عملی نشد؛
بخشی از طرح اصلاح نظام بانکی و بانکداری، مربوط به تغییر ساختار بانک مرکزی میباشد که با عنوان «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صحن علنی مجلس آمد و کلیات آن به صورت دوشوری به تصویب نمایندگان مجلس رسید (جهت طرحها و لوایح قانونی دو شوری در مجلس، در شور اول کلیات به تصویب رسیده و در شور دوم به جزئیات پرداخته میشود). این طرح با مخالفت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و طیفی از اقتصاددانان رو به رو شد. مهمترین بخشی که این مخالفتها و انتقادات پیرامون این طرح را برانگیخته بود بخش تغییر ساختار و انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بود که در محافل کارشناسی از آن به استقلال بانک مرکزی از دولت تعبیر میشد. مطابق شور اول این طرح، مجمع عمومی از ساختار بانک مرکزی حذف و هیات عالی جایگزین آن میشد و دیگر رئیس جمهور نمیتوانست به سادگی رئیس کل یا اعضای هیات عالی را عزل و نصب کند.
کد خبر: ۳۸۱۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
کارنامه نمایندگان؛
هرچند مجلس یازدهم در سال اول فعالیتش در حوزه اقتصادی عملکرد نسبتا خوبی داشته است و نمره قبولی میگیرد، ولی نمایندگان مردم باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و شعارهایی که در ایام انتخابات داده اند، وظیفه بسیار سنگینی در این زمینه بر عهده دارند و مجلس بدون قربانی کردن کیفیت، تلاش کند با سرعت بیشتری طرحها و لوایح اقتصادی را بررسی نماید.
کد خبر: ۳۴۴۱۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
عبدالمجید شیخی:
دکتر عبدالمجید شیخی بیان کرد: طرحی بنام طرح بانکداری جمهوری اسلامی توسط بانک مرکزی پیشنهاد شده که دچار نواقص بزرگی است.
کد خبر: ۳۴۳۵۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران؛
دبیرکل کانون بانکها و مؤسسههای اعتباری اساسیترین اشکال در طرح قانون بانک مرکزی را تبدیل این بانک به بانکِ دولت دانست و پیشنهاد کرد اصلاح قوانین بهگونهای انجام شود که استقلال بانک مرکزی حفظ شود.
کد خبر: ۳۴۳۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
تعدادی از مسئولان بانکی نوشتند؛
تعدادی از مسئولان بانکی فعلی و سابق با نوشتن نامهای به رهبر انقلاب در مورد تصویب طرح بانکداری در مجلس شورای اسلامی اظهار نگرانی کردند.
کد خبر: ۳۴۲۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
رویکرد مجلس در سال ۱۴۰۰؛
تعیین شعار سال که همه ساله در پیام نوروزی مقام معظم رهبری اعلام میشود در واقع نقشه راهی است که سمت و سوی برنامه ریزی و خط مشی اداره کشور را برای قوای سه گانه مشخص میکند.
کد خبر: ۳۳۵۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۹
قانون جامع بانکداری؛
کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی با عنوان «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران » تهیه کرده که در آبان ماه سال ۱۳۹۸ در شور دوم به تصویب رسیده و در نوبت بررسی صحن قرار دارد. به همین دلیل کمیسیون بازار پول و سرمایه با همکاری معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران پیشنهاد کردند که در مورد این قانون مهم که پس از تصویب به عنوان یک قانون مادر در حوزه بانکداری کشور نقش ایفا خواهد کرد، مطالعه جامعی صورت گیرد.
کد خبر: ۳۳۰۵۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
مجلس یازدهم؛
عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کمیسیونهای امور داخلی کشور و شوراها، صنایع و معادن و فرهنگی حضور مییابد تا پاسخگویی سوالات نمایندگان باشند.
کد خبر: ۳۲۶۴۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
محمدباقر قالیباف:
رئیس مجلس با بیان آسیبهای ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود: در ۶ ماه اول امسال در حوزه نهادههای دامی بیش از ۴.۲ میلیارد دلار اعتبارات تخصیص یافت تا کالاهای اساسی با قیمت ارزان به مردم عرضه شود، اما همچنان شاهد گران شدن این اجناس در بازار هستیم و این تخصیص ارز در زندگی مردم اثری نداشت.
کد خبر: ۳۱۱۳۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۳
حضور پنج وزیر در مجلس
کمیسیونهای مجلس این هفته میزبان وزرای آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد و امور دارایی، کشور و وزیر جهاد کشاورزی به همراه سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سوال و پیگیری مطالبات مردم هستند.
کد خبر: ۳۰۱۱۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
پورابراهیمی خبر داد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جزئیات اصلاح قانون عملیات بانکداری جمهوری اسلامی و قانون عملیات بانکی بانک مرکزی در حال بررسی است و ظرف چند ماه آینده در مجلس تصویب میشود.
کد خبر: ۲۹۸۱۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۳