اگرچه بارها اعلام شده فروش فیلترشکن غیرقانونی است، اما همان‌طور که وزیر ارتباطات هم پیش از این اشاره کرده بود، خلاء قانونی موجود این است که فروش فیلترشکن در محاکم قضایی جرم محسوب نمی‌شود، هرچند نمی‌توان از لزوم دسترسی برخی از سطوح جامعه به سایت‌های مسدودشده چشم‌پوشی کرد.

مدتی قبل وزیر ارتباطات درباره وجود مافیای فروش فیلترشکن و درآمد چندصدهزار میلیاردی آن صحبت کرد. سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کشور اما معتقد است از آن‌جا که بخش اعظمی از اطلاعات فنی و میزان ترافیک فروشندگان وی‌پی‌ان vpn و IPهای مربوطه در اختیار وزارت ارتباطات است، تا زمانی که اطلاعات یادشده از سوی این وزارت اعلام نشود نمی‌توان از میزان درآمد آن‌ها مطلع شد و یا نسبت به وجود مافیا اظهارنظر کرد.

نهادهای مرتبط با فضای مجازی هیچ کدام مسئولیت ساماندهی بازار بزرگ فیلترشکن را نمی‌پذیرند. برخی وب‌سایت‌هایی هم که در زمینه فروش VPN شکل گرفته‌اند،مدعی همکاری با نهادهای حاکمیتی هستند و چراغ خاموش به کسب‌وکار میلیاردی خود ادامه می‌دهند.