بر اساس مصوبه جدید دولت، اصلاحات تعرفه‌ای (۳۵۴) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی ابلاغ شد که بر این اساس، تعرفه واردات خودرو‌های سواری تا ۱۷۱درصد افزایش یافت.

.اعلام فهرست مصادیق کالاهای مشمول ممنوعیت واردات در سال ۱۴۰۱، پس از گذشت ۱۰ روز از وعده معاون وزیر صمت، هنوز عملی نشده است. نکته جالب اینکه بالغ بر شش ماه از الزام قانونی به انتشار این لیست هم گذشته است. این در حالی است که عدم انتشار این لیست، می تواند بسترهایی را برای سو استفاده و یا متضرر شدن گروهی از تجار فراهم سازد. به فعالان اقتصادی پیشنهاد می شود ، در صورت کم توجهی منجر به متضرر شدن ، مراتب را از طریق دیوان عدالت با ثبت شکایت حقوقی از وزیر و معاون تخصصی مربوطه، پیگیری کنند. لازم به توضیح است که سو استفاده از ماده 16 قانون حمایت و ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه سبب شده تا کشور لطمات زیادی را پذیرا باشد. گروهی ادعای تولیدلپ تاپ نموده و با تعرفه گذاری بالا باعث افزایش نابجای قیمت لپ تاپ در بازار شده اند. گروهی جلوی واردات ماشین آلات سنگین و توربین را به بهانه توانمندی تولید داخلی گرفتند و فاجعه کمبود برق را رقم زدند. گروهی با دیر اعلام کردن این ممنوعیت ها ، واردات انجام داده و سپس برای مدیرانی که قصد ممانعت قانونی داشتند به اتهام اهمال منجر به ضرر و زیان، شکایت کردند. وزیری که در اواخر سال 1400 می گوید این لیست تا اردیبهشت 1401 منتشر می شود. معاون وزیری که قول انتشار تا پایان تابستان را می دهد و غیره، چقدر بر کارشان سوار هستند؟

سیاست جدید تجاری در سال 96 حکایت از اختلاف دولت و بخش‌خصوصی درباره تعرفه‌ها دارد. اگرچه همه کشورها دارای نظام تعرفه‌ای هستند، اما بین کشورها در اعداد و ارقام آن تفاوت‌هایی وجود دارد.

بر پایه تجربه چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی با دیوار تعرفه نمی توان از صنعت حمایت كرد؛ زیرا باعث بالا رفتن تعرفه ها، مقرون به صرفه نبودن واردات رسمی و دامن زدن به قاچاق می شود.