به زبان ساده وقتی مصارف بانک‌ها از منابع بانک‌ها بیشتر می‌شود باعث ایجاد ناترازی در بانک‌ها می‌شود. به بیان ساده‌تر، دخل و خرج بانک‌ها همخوانی ندارند. زمانی که دولت با کسری بودجه شدید به‌دلیل بودجه‌بندی‌های نا‌صحیح، دست به گریبان است به ناچار از منابع بانک‌ها درخصوص پر‌کردن خلأ خود استفاده می‌کند. این کار با ایجاد تعهدات جدید در قالب تسهیلات تکلیفی که در آخر تبدیل به مطالبات بانک‌ها از دولت و فریز شدن منابع گران‌قیمت در سال‌های طولانی می‌شود یا مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های ناموفقی که در آخر منجر به بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود، انجام می‌شود. بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت (تکلیفی) و جذب سپرده‌های گران‌قیمت هستند و همچنین مکلف به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف (مصوبه‌های دولتی) که به‌دلیل ضعف در برنامه‌ریزی منجر به واگذاری واحد‌ها در قبال تعهدات می‌شوند. از طرفی اقتصاد دستوری که همه تصمیمات در دستان مقامات پولی مالی است، خود باعث ایجاد چالش‌ها می‌شوند. مثال مهم این موضوع نرخ بهره دستوری است که باعث بسته شدن دست بانک‌ها شده و سرمایه‌گذاران به‌دلیل کاهش ارزش پولی منابع خود علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، توزیع نامناسب درآمد‌ها و منابع کشور را در فقیرتر شدن طبقه ضعیف جامعه موثر دانست و گفت: اقداماتی باید صورت می‌گرفت که بعد از ۴۰ سال با این همه منابع خدادادی فقیری در کشور پیدا نمی‌شد، اما عملکرد‌ها و ساختار‌های غلط اقتصادی به گونه‌ای است که فقرا روز به روز فقیرتر و افراد ثروتمند روز به روز غنی‌تر می‌شوند.

کارشناس برنامه (محمد امینی رعایا- کارشناس اقتصادی) صحبت‌های درستی در خصوص جذابیت‌های تاسیس بانک در ایران می‌کند. اما دو نکته در این کلیپ می‌تواند مورد نقد قرار گیرد. اول لحن کارشناس و استفاده از برخی عبارات توهین آمیز که می‌توان بار حقوقی داشته باشد و دوم وزن دهی و گرایش پنهان کلیپ به تخریب بانک آینده.

وکیل متهم محمد امامی برای به حاشیه کشاندن روند دادگاه اتهاماتی را به نظام بانکی کشور وارد کرد و خوساتار محاکمه مدیران وقت بانک مرکزی در سال ۹۳ شد.

مجمع عمومی سالیانه بانک پاسارگاد در حالی در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۸ برگزار شد که پیش و پس از آن هجمه های سنگینی از سوی برخی رسانه های خاص به این بانک انجام شده است. عمده این هجمه ها اما در دو محور بنگاه داری و بحث بهداشت اعتباری و مسئله تسهیلات ،خلاصه می شود. سوال این است که هدف این نوع هجمه به بانک پاسارگاد، زدن بانک مرکزی و به رخ کشیدن ضعف نظارتی عالی ترین متولی مدیریت و سیاستگذاری حوزه پولی و بانکی کشور است یا حاشیه سازی و سرپوش نهادن به پرونده های در جریان قضایی از تخلفات ارزی و سومدیریت های تیم مدیریتی قبلی فعال در بانک مرکزی؟