قاسمی گفت: «بحث‌هایی که درباره بنگاه‌داری مطرح می‌شود، عمدتا پیرامون این محور است که اگر بانک‌ها بخواهند وارد بنگاه‌های سرمایه‌گذاری شده و یا از آن‌ها حمایت مالی کنند، با توجه به این که بخش خصوصی نیز توان انجام این کار را دارد، ممکن است رقابتی بین این بخش و بانک‌ها پدید آید. اما باید توجه داشت که در اقتصادی مثل ایران که از شرایط جنگی جان سالم به در برده ماجرا متفاوت است. ایران امروز، پتانسیل‌های توسعه فراوانی دارد و به طور کلی تشنه سرمایه‌گذاری است.

اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک پاسارگاد در واکنش به انتشار خبری در بعد از ظهر پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ، به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جوابیه ای را مرقوم نموده و منتشر کردند. این خبر به سرعت و با گستردگی کم‌سابقه توسط اغلب رسانه‌های داخلی منتشر و بلافاصله به خوراک خبری رسانه‌های خارجی تبدیل شد. ظاهر موضوع! چنین است که از قول یکی از مسئولان ارجمند قضایی به پیگیری و صدور کیفر خواست برای مدیران وقت بانک‌های صادرات و پاسارگاد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور خبر داده و اشاره نموده‌اند که مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ از سوی مدیران وقت بانک صادرات به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته به بانک پاسارگاد! تسهیلات کلان بانکی پرداخت شده و طریق تحصیل آن مغایر با ضوابط و مقررات بوده است! هیات مدیره بانک پاسارگاد به جهت تنویر اذهان عمومی و تشریح جنبه‌های مختلف موضوع، توضیح و تذکار چند نکته اساسی و بسیار مهم را صادقانه و بر مبنای محتوی و دلایل متقن و بدیهی، بیان نموده که در ادامه می خوانید.

مجمع عمومی سالیانه بانک پاسارگاد در حالی در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۸ برگزار شد که پیش و پس از آن هجمه های سنگینی از سوی برخی رسانه های خاص به این بانک انجام شده است. عمده این هجمه ها اما در دو محور بنگاه داری و بحث بهداشت اعتباری و مسئله تسهیلات ،خلاصه می شود. سوال این است که هدف این نوع هجمه به بانک پاسارگاد، زدن بانک مرکزی و به رخ کشیدن ضعف نظارتی عالی ترین متولی مدیریت و سیاستگذاری حوزه پولی و بانکی کشور است یا حاشیه سازی و سرپوش نهادن به پرونده های در جریان قضایی از تخلفات ارزی و سومدیریت های تیم مدیریتی قبلی فعال در بانک مرکزی؟