دستگاه قضایی کشور در برابر آزمونی جدی قرار گرفته است. دوراهی التزام به قانون یا همراهی با جو عمومی برای محکوم کردن هر کس و هر گروهی؟ مسأله دستگاه قضایی این است که حتی اگر یک دادگاه آن علی‌رغم تذکرات، براساس قانون و عدالت و شفاف انجام نشود، اعتبار سایر احکام را نیز کمابیش با ابهام و سوال مواجه می‌کند. اکنون در میان انواع پرونده‌های اقتصادی و فساد که هر روز در حال باز شدن است، نوبت رسیدگی به مدیران بانک مرکزی رسیده است. تا کنون درباره این دادگاه مطالب متنوعی در مطبوعات و سایت‌های خبری نوشته شده است. حتی از معدود مواردی است که برخورد جناحی هم با آن نشده است.