۱۰ بانک از ۱۹ بانک خصوصی در سال گذشته دارای نرخ کفایت مثبت، ۶ بانک دارای نرخ کفایت منفی، دو بانک نرخ کفایت خود را اعلام نکرده و بانک دی هم هنوز صورت‌های مالی خود را منتشر نکرده است. دو بانک سرمایه و رفاه کارگران با منفی ۳۵۲ و مثبت ۱۴.۸۱ درصد، کمترین و بیشترین نرخ کفایت سرمایه را در سال گذشته در بین بانک‌های خصوصی به خود اختصاص دادند.

انتظار داریم بانک مسکن با حضور عسکری، پوست اندازی نموده و تحول آفرینی کند. بانکی که بنوعی قلک دولت در بخش مسکن تلقی شود و بدلیل وجود نوعی انحصار در دادن وام مسکن، با ۱۲ هزار پرسنل، سیاست خود مشغول سازی در پیش گرفته باشد، چندان به درد کشور نخواهد خورد. حتی اگر بانک تخصصی تلقی شود. مهم نیست که قیمه با قاف است یا غین. مهم عملکرد و خروجی است که انتظار داریم در دوره جدید مدیریتی و بدور از حاشیه‌های تبلیغاتی برخی از مدیران به میراث مانده از دور قبل، محقق شود. آیا با افزایش تورم و سعود نجومی قیمت مسکن های ساخته شده توسط شرکت های تابعه ، افزایش قیمت اوراق و مواردی همانند ، می تواند ادعای سودآوری و سود سازی کارآمد داشت؟ مجددا وظیفه خودمان می‌دانیم که به آقای عسکری در خصوص ضرورت تغییر برخی از مدیران ستادی هشدار بدهیم. برخی از عزیزان رانتی که عموما به سفارش و به شوق گرفتن ماهیانه حق مدیریت، سکانداری می‌کنند (شما بخوانید نابودگری). در خبر‌های آتی بشکل ویژه روی اسامی تمرکز خواهیم گردید.

یکی از شاخص‌هایی که وضعیت سلامت و ثبات مالی بانک‌ها را نشان می‌دهد نرخ کفایت سرمایه است. نرخ مطلوب این شاخص هشت درصد تعیین شده، اما در این سال‌ها بسیاری از بانک‌های ما نرخی کمتر از آن را ثبت کرده اند. نرخ کفایت سرمایه زیر هشت درصد بیانگر چه اتفاقاتی در حال و آینده است؟ دلیل این وضعیت بانک‌ها و راه چاره چیست؟

عدم وجود مقررات کافی برای نظارت بر نظام بانکی باعث شده است تا بخش واقعی اقتصاد به حاشیه رانده شده و ردپای بانک‌ها در عمده پرونده‌های فساد قابل رویت باشد.

بررسی صورت مالی بانک دی نشان می‌دهد زیان انباشته این بانک در پایان بهار سال جاری به حدود ۹/۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.