شهرداری تهران برای نجات پایتخت نشینان از بحران قیمت مسکن و ناتوانی در خرید خانه مصرفی وارد بیراهه سیاستی شده است؛ به این معنا که به جای استفاده از مدل صحیح و اثرگذار برای تنظیم بازار مسکن، در نقش یک بنگاه بزرگ مسکن سازی ظاهر شده است. کلنگ ساخت پنج هزار واحد مسکونی توسط شهرداری و با مشارکت یک نهاد دولتی چند روز پیش در حالی به زمین خورد که صاحب‌نظران ارشد شهری معتقدند تنظیم بازار مسکن نه با مداخله مستقیم در مسکن سازی توسط نهاد‌های دولتی و شبه دولتی، بلکه با استفاده از ابزار‌هایی مثل عوارض که در اختیار مدیریت شهری قرار دارد، میسر است. مسوولیت شهرداری؛ مسکن‏‏ سازی یا تنظیم بازار ملک؟ سه صاحب‏‏نظر ارشد شهری پاسخ می‏‏دهند.

مصطفی قلی خسروری رئیس اتحادیه مشاوره املاک در خصوص مصویه دولت برای تعیین میزان سقف اجاره بها اظهار کرد: از آنجا که نهاد دستور دهنده این مصوبه ستاد ملی کرونا به عنوان یک نهاد بالادستی است و به قوه قضائیه و شورای حل اختلاف نیز گفته شده است شکایات وارده را قبول نکنند منجر به آن شده است تا بازار اجاره بها کمی به آرامش برسد.

در شرایط کنونی جامعه به جایی رسیده ایم که همه چیز گران می شود و مسئولان فقط توصیه های ایمنی دارند که نخرید ارزان می شود.اما ایشان که حتی از دور هم دستی بر آتش سختی های معیشت مردم ندارند چگونه می توانند شرایط مردم را درک کنند؟اینان که فقط به فکر اندوختن مال و منال برای خود و خانواده و بستگانشان هستند چگونه می توانند شرایط این مردم را درک کنند؟شاید اشتباه از خود ماست که به وعده هایشان اعتماد می کنیم.شاید!

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه بالا رفتن قیمت مسکن طی یک سال و نیم گذشته و به تبع آن کاهش قدرت خرید باعث شده تا تعداد معاملات تجاری مسکن 19 درصد کاهش یابد، گفت: کاهش قدرت خرید مسکن و بالا رفتن نرخ اجاره بها باعث شده تا عده‌ای از مستاجران به شهرهای اطراف مهاجرت کنند.