نبود سیاستگذاری اقتصادی در منطقه آزاد اروند و حرکت نکردن بر مدار قانون مناطق آزاد، توسعه این حوزه مهم را با چالش مواجه کرده است.یکی از چالش‌های مهم سیاستگذاری تجاری کشور، نبود سیاستگذار واحد و اجرایی در این حوزه است.متأسفانه نگاهی بلند مدت و راهبردی به سیاستگذاری‌های کلان تجاری نشده و سیاستگذاری مدونی برای سیاست‌های تجاری کشور وجود ندارد.

نبود استراتژی در بخش تجارت و تغییر 180 درجه‌ای برنامه‌ها، عاملی شده تا در بازرگانی داخلی و خارجی برنامه‌ها هدفمند نباشد و هیچ فعال اقتصادی امکان این را نداشته باشد که برنامه و اهداف ترسیم شده سازمانی خود را عملیاتی کند. این چالش تنها در حوزه بازرگانی و صنعت نمی‌گنجد چرا که سال‌های سال است که بخش‌های مرتبط با حوزه بازرگانی هم نتوانستند ثبات لازم را در تصمیم گیری‌های خود داشته باشند.