پرونده «اخلال در بازار خودرو» در حالی هر روز ابعاد تازه تری به خود می‌گیرد و افراد جدیدی به لیست متهمان آن اضافه می‌شود که در این میان، نقش دولت و سیاست‌هایش در بروز این اخلال نادیده گرفته شده است. ورود قوه‌قضائیه به ماجرای اخلال در بازار خودرو، با تشکیل پرونده علیه ۲۵ نفر از مدیران خودرویی و بازداشت ۶ تن از آنها کلید خورد. آن طور که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضائیه به رسانه‌ها اعلام کرد، «برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از نمایندگی‌ها و شرکت‌های مرتبط با این خودروساز بوده‌اند و پرونده با جدیت تمام در حال رسیدگی است.»