رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران مدعی شده است که علت کمبود برخی از دارو‌ها در بازار بدلیل اتمام سقف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات در سال ۱۴۰۰ بوده و دیگر بانک مرکزی ارزی تخصیص نمی‌دهد. اکنون در حدود یک میلیارد دلار دارو یا ماده اولیه و حد واسط، ثبت سفارش شده و در نوبت تخصیص ارز است. برخی از منتقدین ناهماهنگی‌های بوجود آمده را ناشی از نادرستی و غیرکارشناسانه بودن میزان ارز مورد نیاز و درخواست شده توسط سازمان غذا و دارو می‌دانند، برخی انگشت اتهام را به سمت دولت و کاستن از میزان ارز مورد نیاز تقاضا شده توسط سازمان غذا دارو می‌گیرند و عده‌ای دیگر، عدم وجود اولویت در واردات دارو‌ها یا مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دارو و انحراف در مصرف ارز اختصاص داده شده به سمت موارد با اولویت کمتر را عامل نابسامانی و مشکلات موجود می‌دانند.

در حالی مافیایی در بخش دارو به راه افتاده است و وزیر بهداشت در جنگ با آن به سر می‌برد که بد نیست یک داشبورد تعاملی «ارز دولتی دریافتی توسط شرکت‌های دارویی» بر اساس لیست منتشره بانک مرکزی در دسترس مخاطبان و مردم قرار بگیرد.

غلامحسن مهرعلیان مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل وزارت بهداشت از تغییر ارز دولتی به نیمایی برخی اقلام دارویی خبر داد.

همایون هاشمی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: با حذف ارز دولتی در حوزه تولید و واردات مواد اولیه، قیمت داروها افزایش خواهد یافت.

از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸، از ارز هزارو ۲۲۶تومانی تا ارز چهارهزارو۲۰۰تومانی، از دولت احمدی‌نژاد تا دولت روحانی، از وزارت مرضیه وحیددستجردی تا وزارت حسن قاضی‌زاده‌هاشمی و سعید نمکی، به لحاظ تقویمی مدتی طولانی گذشته است اما خبرهای سوءاستفاده از ارز دولتی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی حکایت از آن دارد که گویا هیچ تغییری در مدیریت وضعیت، جلوگیری از فساد اتفاق نیفتاده و برنامه‌ای فکر‌شده برای حل مشکل تأمین دارو و استفاده درست از ارز دولتی برای تأمین نیازهای حیاتی مردم وجود ندارد.