در هفته‌های اخیر، ۱۹ ماده از ۳۳۱ مواد کتاب اول این ابرقانون که مربوط به قراردادهای تجاری است، در صحن علنی مجلس تصویب شد؛ موادی‎ که به گفته کارشناسان به نهایت شتاب‌زدگی و به ‌نظر با مشاوره‌های نادرست از سوی برخی ذی‌نفعان به تصویب رسیده و دست متخلفان را در آینده برای کلاهبرداری، پول‌شویی و فرار مالیاتی باز خواهد گذاشت.

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با انتقاد از تصویب ماده 5 لایحه تجارت در مجلس گفت: نمایندگان دارند کشور را به جایی می‌برند که یکدفعه حداقل ۵۰ میلیون پرونده قضایی راجع به مالکیت مطرح ‌شود و این به معنی به خطر انداختن اساس کشور است.