دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات را قبل از آغاز فصل کشت مطابق با تورم اعلامی بانک مرکزی یا قیمت تمام‌شده تولید اعلام کند تا کشاورزان بتوانند تصمیمات لازم برای کشت‌وکار را اتخاذ کنند که متأسفانه در سال‌های اخیر، شورای اقتصاد با بی‌توجهی کامل به قانون، نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کرد و کار را به‌جایی رساند که بسیاری از کشاورزان در سال زراعی جاری از تحویل گندم به مراکز دولتی امتناع کردند.