چيزي که معمولا از نگاه نويسندگان و تصويب‌کنندگان قانون در ايران پنهان مي‌ماند، اين است که قانون بيانگر الگويی رفتاري بوده و مهم‌ترين و اساسي‌ترين سوژه آن، «انسان» و «جامعه» است. انسان و جامعه وجود و هويتي مستقل دارند، قدرت انتخاب دارند و رويه و عرف مي‌سازند. مومي در دست حاکمان نيستند که هرچه بخواهند همان کنند.