در پی اقدام سه کشور اروپایی (فرانسه، بریتانیا و آلمان) و فعال‌سازی «مکانیزم ماشه»، شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران مجدداً به اجرا درآمد. این فرآیند که قابل وتو نیست، محدودیت‌های بین‌المللی در حوزه‌های هسته‌ای، نظامی و اقتصادی را که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ وضع شده بود، بار دیگر برقرار می‌کند.فعال‌سازی اسنپ‌بک نه تنها دسترسی ایران به فناوری‌های هسته‌ای و موشکی را محدودتر می‌کند، بلکه کشورها را ملزم به بازرسی محموله‌های هوایی و دریایی مرتبط با ایران می‌سازد. این اقدام می‌تواند به توقیف هواپیماها و کشتی‌های در آب‌های بین‌المللی منجر شود. این کار در ساده ترین حالت می تواند سبب افزایش هزینه موراژ یا انتظار کشتی ها قبل از تخلیه گردد. آنچه که مسلم است، اثرگذاری این شش تحریم، کمتر بشکل مستقیم بوده و غالب اثرات بصورت اثرگذاری روی چرخه های لجستیکی دنباله گیری می شود. مکانیزم مقابله نیز باید با تقویت چرخه های لجستیکی دنباله گیری شود.

رافائل گروسی، روز چهارشنبه اعلام کرد توافق امضا شده میان تهران و این نهاد وابسته به سازمان ملل این امکان را فراهم می‌کند که آژانس به همه تأسیسات هسته‌ای ایران حتی آن‌ها که در جریان جنگ ۱۲ روزه آسیب دیده‌اند؛ بدون استثنا دسترسی داشته باشد.این در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، ۱۱ تیر امسال قانونی را که مجلس برای تعلیق همه همکاری‌ها با آژانس تصویب کرده بود، برای اجرا به نهادهای مربوطه ابلاغ کرد. با این همه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران کاملا بر خلاف گروسی سخن گفته است. عراقچی که پس از مصر به تونس سفر کرده است، درباره توافق قاهره گفت: «بر اساس این توافق باید تأکید کنم که هیچ دسترسی‌ای به بازرسان آژانس داده نمی‌شود، مگر در مورد نیروگاه بوشهر که به دلیل تعویض سوخت و بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی از قبل در جریان بوده و همچنان ادامه دارد.» .عراقچی افزود، در متن توافق با آژانس صراحتا قانون مجلس پذیرفته شده و گفته‌ شده در چارچوب این قانون باید عمل کنیم . یعنی اینکه همه‌چیز باید توسط شورای‌عالی امنیت ملی تصویب شود.