بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای جدید، پرداخت سرمایه مضاربه بدون اسناد معتبر را ممنوع و نظارت بر ورود و خروج کالا، تعیین نوع فعالیت تجاری و برخورد با هرگونه انحراف از قرارداد را الزامی کرد.مطابق ماده ۱۰ «دستورالعمل اجرایی عقد مضاربه» مصوب شورای پول و اعتبار، بانک یا مؤسسه اعتباری مکلف است نظارت کامل بر مصرف سرمایه نقدی، بازگشت آن و روند اجرای عملیات مضاربه داشته باشد.در پایان، بانک مرکزی از همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواسته است این دستورالعمل را طبق مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶، سریعاً به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق کنند.

هیات مدیره بانک مسکن به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده سال‌ جاری در وصول مطالبات معوق و بهبود عملکرد شعب و مدیریت‌های شعب در حوزه وصول مطالبات و در راستای ایجاد شرایط و مشوق‌های لازم برای مشتریان دارای اقساط غیر جاری بالاخص با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تسریع در روند کاهش مطالبات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول)، با طرح ویژه کاهش مطالبات غیر جاری (طرح میثاق) از تاریخ سی‌ام مرداد تا تاریخ سی‌ام آبان سال جاری موافقت کرد.