پارلمان محلی پایتخت، برای دومین بار مسیر اتصال شهرداری به بازار سرمایه را برای دست‌یابی به دو هدف، آزمایش می‌کند. کمیته شفافیت شورای شهر تهران ایجاد شفافیت و افزایش نظارت تخصصی مالی بر شرکت‌های زیرمجموعه مدیریت شهری به‌عنوان حیاط‌خلوت شهرداری تهران را هدف اولیه از واگذاری سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه معرفی کرده است. به گزارش «دنیای اقتصاد» پارلمان محلی پایتخت بنا دارد جزئیات طرحی را به تصویب برساند که بر مبنای آن شهرداری تهران ملزم به معرفی سه شرکت تابعه خود تا زمان ارائه لایحه بودجه ۹۹، برای عرضه سهام در فرابورس شود.

بخشنامه بودجه برای اولین بار در قالب دوسالانه ابلاغ شد تا علاوه‌بر ترسیم چارچوب مالی سال آینده، برنامه مالی برای سال ۱۴۰۰ نیز مشخص باشد. یکی از نکات بخشنامه دامنه میزان افزایش دستمزد و عیدی کارمندان دولت در دو سال پیش‌رو است. براساس بخشنامه، میزان افزایش حقوق در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد و این رقم برای سال ۱۴۰۰ در سطح ۱۰ درصد پیش‌بینی شده که البته باید به تایید هیات وزیران برسد. با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه، افزایش دستمزد متناسب با تورم تنظیم می‌شود، به نوعی این ارقام می‌تواند هدف‌گذاری تورمی سیاست‌گذار نیز محسوب شود. میزان عیدی کارمندان دولتی در سال ۱۳۹۹ نیز در سطح یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده که این رقم نیز نسبت به سال‌جاری افزایش ۳/ ۱۱ درصدی را ثبت کرده است. در بخشنامه بودجه پیش‌بینی شده است میزان عیدی برای سال ۱۴۰۰ نیز افزایش ۱۰ درصدی (متناسب با رشد دستمزد) داشته باشد. رویکرد کلی بخشنامه سال آینده، بر چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه‌کرد کارآ»، «ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت» و «اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» استوار است. به نظر می‌رسد برای سال آینده ردیف‌های بودجه ذیل عنوان دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرایی تنظیم شود.

بر اساس ضوابط مالی تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، پیشنهاد طرح و پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای جدید ممنوع شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه جدیدترین شاخص‌های بودجه سال آینده را معرفی کرد. محمد باقر نوبخت «معرفی جایگزینان درآمدهای نفتی»، «اختصاص درآمدهای نفتی تنها به پرداخت عمرانی»، «تقسیم بندی دستگاه‌های اجرایی به سیاست‌گذار و مجری» و «تعریف بودجه سالانه بر اساس مدل غلطان» را چهار ویژگی مهم بودجه سال آینده عنوان کرد. به گفته او، در سال آینده سه درآمد یارانه‌های پنهان، مولدسازی دارایی‌های دولت و درآمدهای دولتی می‌توانند به‌عنوان جایگزین‌های درآمدهای نفتی تعریف شوند، تا درآمد نفتی تنها به پرداخت‌های عمرانی محدود شود. همچنین در بودجه سال آینده، یک تقسیم‌بندی میان‌دستگاه‌ها ایجاد خواهد شد که برخی برنامه‌های اجرایی را در دستور کار قرار می‌دهند و برخی نیز وظیفه سیاست‌گذاری را بر عهده دارند.

با صدور فرمان اصلاح ساختار بودجه از سوی رهبر معظم انقلاب در آذر ماه سال گذشته، بسترهای تحقق یکی از آرزوهای دیرینه نظام اقتصادی کشور که همانا قطع بند ناف بودجه از نفت است، فراهم شده است.در نخستین گام بودجه سال‌جاری با وجود طی کردن تمام مراحل قانونی دستخوش تغییراتی شد و سقف فروش نفت در آن به 300 هزار بشکه در روز کاهش یافت. اما این سرآغاز تحول بودجه است، چرا که بودجه سال 1399 به‌عنوان نخستین بودجه دوسالانه با شکل و شمایلی متفاوت از گذشته مراحل نهایی تدوین خود را می‌گذراند. بدین ترتیب در نشست اول مهرماه شورای اقتصاد بخشنامه بودجه سال آینده به تصویب رسید و با بازگشت رئیس جمهوری از سفر نیویورک به احتمال زیاد امروز ابلاغ خواهد شد.

محمدباقر نوبخت در هشتمین جلسه ستاد بودجه 99 با اشاره به ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در باره بودجه شرکت‌های دولتی گفت: واضح است سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاعات مربوط به شرکت‌ها را قبل از تقدیم لایحه بودجه کل کشور، در اختیار مجلس می‌گذارد تا نمایندگان با زمان و فراغت بیشتری، بررسی‌های خود را انجام دهند.