فشار سفارت آمریکا برای تصویب این لایحه تا آن پایه بود که دولت و مجلس ناگزیر شدند بدون در نظر گرفتن آداب قانونگذاری، آن را به رأی بگذارند. لایحه را نه به کمیسیون‌های دادگستری فرستادند و نه برای مطالعه در اختیار نمایندگان گذاشتند.