بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای جدید، پرداخت سرمایه مضاربه بدون اسناد معتبر را ممنوع و نظارت بر ورود و خروج کالا، تعیین نوع فعالیت تجاری و برخورد با هرگونه انحراف از قرارداد را الزامی کرد.مطابق ماده ۱۰ «دستورالعمل اجرایی عقد مضاربه» مصوب شورای پول و اعتبار، بانک یا مؤسسه اعتباری مکلف است نظارت کامل بر مصرف سرمایه نقدی، بازگشت آن و روند اجرای عملیات مضاربه داشته باشد.در پایان، بانک مرکزی از همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواسته است این دستورالعمل را طبق مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶، سریعاً به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق کنند.

تسهیلات مشارکت مدنی در خرداد امسال با ۴۰۷ هزار میلیارد تومان، ۳۰.۵ درصد از مجموع تسهیلات بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری را به خود اختصاص دادند، تسهیلات قرض‌الحسنه نیز در رده سوم قرار گرفت.