عضو کارگری شورای عالی کار از گرو قرار دادن امنیت شغلی کارگران در مجادله بین قطعه‌سازی‌ها و خودروسازی‌ها انتقاد کرده و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هرچه سریعتر به این موضوع ورود کند تا کارگران به خاطر حجم بالای مطالبات قطعه‌سازی‌ها بیکار نشوند.

عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تبعاتی نظیر استمرار و تشدید مشکلات معیشتی کارکنان و مواجهه با مخاطرات جدی ناشی از کاهش تعهد سازمانی و احتمال افزایش تخلفات اداری پرسنل و خروج کارکنان کلیدی و مجرب (به منظور جذب در بانک‌های خصوصی) را برای بانک‌های دولتی به دنبال داشته است.