قانون تجارت یکی از قدیمی‌ترین قوانین مادر کشور است که اگرچه در سال ۱۳۱۱ تدوین شده، اما کماکان معتبر بوده و از مهم‌ترین قوانین تاثیرگذار در حوزه اقتصاد کشور است. امروز با توجه به گذشت بیش از هشت دهه از تدوین این قانون و سرعت تحولات اقتصاد، به‌رغم استحکام بسیاری از مواد آن، تقریبا با اطمینان می‌توان گفت که اختلاف نظری در لزوم و ضرورت اصلاح این قانون وجود ندارد، بلکه اختلاف نظر در مبنا و نحوه اصلاح و تبعات اصلاحات جدید قانون تجارت بر ساختار اقتصادی کشور خصوصا برای بخش خصوصی بوده و دغدغه‌ها از اصلاح‌کنندگان و نااطمینانی به رویکرد آنها ناشی می‌شود.