مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اظهار نظر کارشناسی خود را درباره «لایحه اصلاح‌قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱» منتشر کرده است. قانون پولی و بانکی کشور مصوب نیم قرن پیش است و از سال ۱۳۵۱ تا کنون تغییری نکرده است. موضوع اصلاح قوانین بانکی نزدیک به یک دهه است که مورد تاکید محافل کارشناسی و قانونگذاری بوده است و در طول دوره‌های نهم و دهم مجلس نیز تلاش‌هایی از سوی دستگاه قانونگذاری چه در قالب درخواست از دولت برای ارائه لوایح اصلاح قوانین و چه در قالب تهیه طرح اصلاحی صورت گرفته است.

طیب‌نیا از پیش‌بینی راه اندازی شورای فقهی بانک مرکزی در لایحه بانکداری خبر داد و گفت: شرکت‌هایی که قبلاً اقدام های اولیه برای تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را انجام داده‌اند می‌توانند امسال با معافیت مالیاتی آن را تکمیل کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مراودات بانکی بین‌المللی ربطی به برجام ندارد گفت: اینکه برخی تصور می‌کنند، اطلاعات مشتریان و حساب‌های بانکی را به گروه ویژه اقدام مالی می‌دهیم، نادرست است.

استدلال‌های مخالفان طرح بانکداری جمهوری اسلامی، تعلل مکرر دولت در ارائه لایحه بانکداری و عدم اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ و بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ نشان می‌دهد سیستم بانکی عزمی برای اصلاح ندارد.