رئیس قوه قضاییه بر لزوم استفاده از آموزش و پرورش و وزارت علوم در احکام جایگزین حبس تاکید کرد و با بیان این که در حوزه رمز ارز با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه هستیم، گفت: به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارز‌ها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم گرفته شود. قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به اهمیت رعایت حقوق کلیه طرفین پرونده‌های قضایی اعم از «بزه‌دیده» و «بزهکار»؛ «خواهان» و «خوانده» و ... گفت: در برخی از موضوعات و مقولات مرتبط با پرونده‌های قضایی خلاء‌هایی وجود دارد که باید آن‌ها را برطرف کنیم؛ فی‌المثل در قضیه پرداخت خسارت و تأخیر تأدیه، بعضاً با مواردی مواجه می‌شویم که محکوم‌علیه علی‌رغم گذراندن دوران حبس خود، بواسطه افزایش چشمگیر و فاحشِ مبلغ خسارت و شامل شدن مقوله تأخیر تأدیه، عملاً توانایی و استطاعتِ رفع دِین را ندارد؛ در اینگونه موارد چنانچه حکم به آزادی محکوم‌علیه داده شود، مقوله مهمِ حق و حقوق فردِ بزه‌دیده یا طلبکار یا دائن مطرح است؛ از طرفی دیگر چنانچه محکوم‌علیه همچنان در زندان بماند نیز آثار و تبعاتی بر آن مترتب است.

قانونگذار در سال 92 به منظور کاهش حبس و افرادی که زندان میروند، نهاد جدیدی تحت عنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیشبینی و مقرّر نمود که در صورت وجود شرایط خاص، مجازاتهای حبس میتواند یا باید به مجازاتهای دیگری تبدیل شود.در ویدئوی زیر می توانید مواردی از اجرایی شدن این طرح را ببینید.

دادگاه عمومی بخش نشتارود عضو شورای اسلامی این شهر را به دلیل پرت قندان به شهردار، به شرکت در دوره آموزش کنترل خشم محکوم کرد.

قدیر محمدی در گفتگویی اظهار داشت: فردی که مرتکب اعمال غیر قانونی در پذیرش مسافران به آبدرمانی شده بود و مجازاتی برابر یکسال حبس داشت با لحاظ حسن سابقه و اظهار ندامت و تمایل به خدمات عمومی و عام المنفعه محکوم به خرید کفش ایرانی باکیفیت به مبلغ ۱۵ میلیون تومان برای دانش آموزان بی بضاعت و یتیم شهرستان سرعین شد.