یک کارشناس بازار کار می‌گوید: پیش‌بینی می‌کنم که ما برای سال آینده، افزایش دستمزدها را در تناسب با سال گذشته نتوانیم اضافه کنیم و حتما کمتر خواهد شد، زیرا دولت با کمبود منابع اعتباری مواجه است. اگر هم دولت بخواهد افزایش دستمزدها را بدون پشتوانه مالی افزایش دهد، حتما بار تورمی آن، فشار بیشتری را به اقتصاد و حتی خود حقوق‌بگیران خواهد آورد.در تحقیق انجام شده توسط سازمان بازنشستگی کشور ی، ادعا شده است که در صورت لغو تحریم‌ها میانگین نرخ دستمزد در سال آینده به 29 میلیون تومان می‌رسد. ولی در صورت تشدید تحریم‌ها و یا ادامه روند فعلی تحریم‌ها انتظار می‌رود متوسط دستمزد‌ها به ترتیب 23 میلیون 800 هزار تومان و 26 میلیون و 500 هزار تومان باشد. اگرچه از منظر تبلیغاتی به شدت به این نکته اشاره می شود که اقداماتی انجام شده و با بهره‌گیری از تمام شبکه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای به مردم القا می‌شود که بدون توجه به تحریم‌ها، اقدامات مثبتی تحقق یافته، اما پس از سه سال، شاهد آن هستیم که نه‌تنها هیچ تغییر محسوسی به وجود نیامده، بلکه مشکلات بیشتری بر دوش کشور وارد آمده است.وقتی دولت منابع کافی ندارد، چطور امکان بهبودی شرایط وجود دارد؟ من حتی پیش‌بینی می‌کنم که ما برای سال آینده، افزایش دستمزدها را در تناسب با سال گذشته نتوانیم اضافه کنیم و حتما کمتر خواهد شد، زیرا دولت با کمبود منابع اعتباری مواجه است.اگر دولت بخواهد افزایش دستمزدها را بدون پشتوانه مالی افزایش دهد، حتما بار تورمی آن، فشار بیشتری را به اقتصاد و حتی خود حقوق‌بگیران خواهد آورد.پیش‌بینی بر این است که ما به سمت جیره‌بندی بیشتر و کوپن و کالابرگ در سال ۱۴۰۵ خواهیم رفت. در نهایت غیر از این‌که امکان رشد اقتصادی بالا نخواهیم داشت، فکر می کنم مردم هم دچار ریاضت اقتصادی بیشتر خواهند شد؛ مگر این‌که واقعا در حوزه روابط بین‌الملل یک اتفاق خاص را رقم بزنیم و شوک جدیدی که مثبت باشد، اتفاق بیفتد.

طی روزهای اخیر انتشار خبری درباره نامه سازمان بازنشستگی کشور به وزارت ورزش خبر ساز شد اما تا کنون بیش از اصل خبر، موضوع بازنشسته بودن یا نبودن محمدرضا داورزنی رئیس فعلی فدراسیون والیبال و معاون سابق وزارت ورزش و جوانان از سوی محافل مختلف ورزشی و رسانه‌های رسمی کشور محل مناقشه بوده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: تعامل دولت با مجلس بسیار ضعیف و بی روح است و در حال حاضر ملاقات با رئیس جمهور جزو محالات محسوب می شود.

حصول دست یابی به بورس مرجع منطقه ای و جهانی پتروشیمی و کاهش خام فروشی از سیاست های پیش روی عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا خواهد بود.

ماجرای حقوق مدیران دولتی تنها مختص به دولت یازدهم نیست و در دولت قبل هم موارد متعددی از آن رسانه‌ای شده است اما هیچ‌کدام بازتاب آنچه در روزهای اخیر رخ داده را نداشته است.