سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: در مجلس دهم لایحه مذکور در کمیسیون حقوقی و قضایی تعیین تکلیف شده و کمیسیون‌های اقتصادی در آن نقشی نداشته‌اند.

شورای نگهبان لایحه تجارت را مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام کرد.

لایحه تجارت علیرغم اینکه بیشترین ارتباط را بخش اقتصادی جامعه دارد فقط در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بررسی شد و این موجب اعتراض کمیسیون اقتصادی و دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شده است.

یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی این روزها که برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی به شدت به آن معترض هستند، لایحه اصلاح قانون تجارت است. این لایحه جنجالی که از قدیمی‌ترین قوانین اقتصادی کشور نیز می‌باشد بین سه ضلع مجلس، دولت و بخش خصوصی مورد مناقشه است.قانون تجارت روز سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده که با اقتباس از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد تجاری ناپلئون) تدوین شده است، در کنار یک قانون اقتصادی دیگر به نام قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی که با استناد به قانون فدرال سوییس مصوب ۱۸۷۰ میلادی نگاشته شد از قدیمی‌ترین قوانین اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.

بررسی با عجله قانون مادر تجارت کشور، کارشناسان حقوقی و اقتصادی را از تبعات سنگین عدم بررسی دقیق و کارشناسی آن، دچار نگرانی کرده است؛ تشدید "فرار مالیاتی" و گسترش "شهادت دروغ" ۲ پیامد وخیم تصویب نهایی ماده ۵ لایحه قانون تجارت است.