وزیر ارتباطات مدعی شده است که در برنامه هفتم توسعه همه دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که تا پایان سال اول این برنامه یعنی تیر ماه سال ۱۴۰۴، تمام مدارکی را که در مراجعات حضوری از مردم دریافت می‌شود حذف کنند و این مدارک به صورت الکترونیکی دریافت شود. نکته جالب توجه این داستان اینجاست که این ادعا برای چندمین بار است که توسط افراد مختلف بیان می‌شود، اما بدلیل نبود ضمانت اجرایی قانون در تنبیه دستگاه‌های خاطی، کما فی السابق بشکل دستی دریافت می‌شود. سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز چنین شعار‌هایی توسط سایر مدیران داده شده بود. دومین جای تاسف کار، تداوم وجود سندهای دستی ( مثلا نظیر قولنامه و ...) و الزام به بارگذاری الکترونیک بدون امکان تائید اصالت سند می باشد؟سومین جای تاسف کار آنجاست که سطح و نوع دسترسی کارکنان ادارات به اسناد هویتی و مدارک کاری و مالکیتی شهروندان و ارباب رجوع تعریف نشده و مجازات لازم برای افشای اطلاعات بشکل خاص تعریف نگردیده است. آیا جای ندارد که بگوییم که با این همه تکرار، طولی هم بود خسته می‌شد؟ سلام بر سازمان بازرسی کل کشور.

موازی کاری و عدم پذیرش همکاری با مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سهولت در انجام فرایندهای اداری، سیستمی را ایجاد کرده که در برزخ روش سنتی و الکترونیکی قرار گرفته‌ایم و هنوز راهی برای گذر از این برزخ پیدا نشده است.

نمایندگان مجلس، فرآیند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات در ارزش افزوده در سامانه مودیان را تعیین کردند.

آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی موضوع تبصره «۱» بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جلسه شنبه‌شب شورای‌ عالی فضای مجازی به ریاست رئیس‌جمهوری بررسی و تصویب شد.

این روزها ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است و به‌گفته کارشناسان، دولت الکترونیک سد راه فساد شده و شفافیت ایجاد می‌کند.

سازمان فناوری اطلاعات از اتمام فاز پایلوت اتصال سرویسهای دستگاههای دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات در راستای تحقق پروژه دولت الکترونیک خبرداد و اعلام کرد: سرویس «استحقاق بیمه درمان» اجرا شد.

در الکامپ بیست و دوم ۵۰ سرویس برتر در بستر شبکه ملی اطلاعات در این نمایشگاه عرضه خواهد شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره تاثیرات اقتصادی مثبت پیاده سازی دولت الکترونیکی در کشور گفت: اگر از اتلاف زمانی که شهروندان در مراجعات اداری صرف می کنند بکاهیم تاثیر بسزایی در رشد GDP خواهیم گذاشت و توسعه دولت الکترونیک نه تنها به شفاف سازی عملکرد سازمانها کمک می کند بلکه باعث رشد اقتصادی سریع نیز می شود.