مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید قوانین موجود و نظام اعلام دارایی مسوولان کشور از منظر مطالعات تطبیقی و تجربیات به دســت آمده از حوزه اجرا، نشانگر کاستی‌های قابل توجهی در نظام رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران است که با وجود آن‌ها قوانین و مقررات این حوزه کماکان ناکارآمد خواهند بود. وضعیت فعالیتی «اداره کل ثبت دارایی مقامات مشمول» در قوه قضائیه نامشخص است.رویکرد قانونگذار در حوزه افشای عمومی اطلاعات رویکرد اسرارگرایی و محرمانگی بوده و به یک‌باره سازوکار‌های کیفری را در این قسمت ارایه شده است. به عبارتی در این بخش، قانون نه تنها به هدف متن اولیه از قانون که شفاف‌سازی اموال و دارایی مسوولان و ارتقای اعتماد عمومی بوده است، نزدیک نشــده بلکه برعکس، با ایجاد ســازوکار‌های تنبیهی، هرگونه شفافیت در این حوزه را به‌شدت تنبیهی در نظر گرفته است.

حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی درباره طرح شفافیت اموال مسئولان گفت: این طرح محرمانه بودن اموال مسئولان مربوط به قانون سال ۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با رسیدگی به اموال مسئولان است.

شانزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با حضور خبرنگاران آغاز شد. در این نشست، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در مورد کیک های آلوده و وجد قرص در کیک‌ها نیز گفت: در این ارتباط قوه قضائیه همگام با نهادهای متولی در دولت بررسی‌های انجام داده است و در مورد امنیت غذایی مردم حساس هستیم که خوشبختانه این بررسی‌ها نتایج خوبی هم به همراه داشته است.

پس از گذشت هفت سال، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی رنگ و بوی اجرایی گرفته است. قانونی که 14 آذر 94 علی لاریجانی ابلاغ کرد و مطابق ماده شش این قانون، قوه قضائیه موظف بود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه قضا ابلاغ کند. حالا پس از هفت سال قوه قضائیه عزمش را برای اجرا شدن این قانون جزم کرده است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: ممکن است برخی راه‌هایی برای فرار از اعلام اموالشان در سامانه ثبت اموال پیدا کنند؛ قانون باید به‌گونه‌ای باشد که جلوی این تخلفات گرفته شود؛ راه‌حل سامانه ثبت اموال مسئولان ، روش خوبی است.

سامانه ثبت اموال و دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران کشور رونمایی شد و مسؤولان از امروز به مدت یک ماه فرصت دارند اموال خود را ثبت کنند.