خبرگزاری ایسنا گزارشی از بازار وام فروشی ، فروش اعتبارات خرد و تسهیلات تکلیفی داده است. گزارش با نگاهی نسبتا دقیق ،فرآیند خرید و فروش وام را پیگیری نموده و فاقد استنتاج و جهت گیری خاص است. اما اصل ماجرا اینجاست که بی سیاستی و بدسیاستی دولت در حال نابودی اقتصاد در خانواده ها و کسب و کار خرد است. چه دولت خوشش بیاید و چه نیاید ، نزول ( ربا) در بازار بشکل فاجعه باری در حال اجرا است. مردم از روی ناچاری اعتبارات خرد را صدی ده می گیرند و این حقیقت نه تنها قابل کتمان و توجیه نبوده بلکه در جامعه اسلامی، مایه ننگ و خجالت باید باشد. عین همین کار را بانک مسکن با اوراق مرابحه و بانک رسالت با واگذاری اوراق دنبال می کند. کار آنها قانونی است و کار خودجوش خلق الله برای فرار از نزول ، غیرقانونی؟ ننگ دنیوی و داغ اخروی بر آن دسته از مدیران پولی- بانکی دولت و تصمیم گیران اقتصادی و اجرایی کشور که کم تعهدی همراه با سو مدیریت شان ، مردم را به اینجا کشانده و باعث صدمه به دین و دنیای مردم با دستیابی به پول شائبه دار ، شده است. ننگ تان باد و خداوند بهحق نام مبارک زهرا، از شما و نسل هایتان نگذرد ان شاالله.

طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ و براساس مصوبه مجلس رقم وام ازدواج برای سال جاری افزایش یافته و بانک‌ها مکلفند براساس میزان جدید وام ازدواج، نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام کنند. در سال ۱۴۰۰ و براساس بودجه مصوب مجلس، وام ازدواج از ۵۰ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت. این رقم برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال ۱۰۰ میلیون تومان تغییر کرد. در این زمینه، بانک‌ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یعنی یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند. اما به نظر می‌رسد گرفتن وام ازدواج، طبق معمول با سنگ‌اندازی بانک‌ها همراه است؛ چرا که یک بند این مصوبه به‌نحوی دست بانک‌ها را برای سنگ‌اندازی باز گذاشته: «به تشخیص بانک‌ها ممکن است تعداد ضامن‌ها کم یا زیاد شود.»

سختگیری های بانکی در اعطای تسهیلات و همچنین پرسود بودن خرید و فروش بانکی منجر به ظهور پدیده ای با نام "وام فروشی" در بتن جامعه شده است.