تامین مواد غذایی مورد‌نیاز شهروندان یکی مولفه‌های قدرت کشور محسوب می‌شود، با این‌وجود آیا تنها راه تامین امنیت غذایی، از طریق خودکفایی است؟ منابع آب و خاک ایران در معرض تهدید قرارگرفته و به همین‌دلیل برخی از منتقدان چندان موافق سیاست خودکفایی در طیف وسیعی از کالاها نیستند، با این‌حال توجه به سیاست خودکفایی مربوط به سلیقه شخصی رئیس‌جمهور و وزیر جهادکشاورزی نیست.مطابق قانون‌اساسی، دولت موظف است خودکفایی در محصولات کشاورزی را پیگیری کند. همچنین در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز بر این مساله تاکید شده‌است، بنابراین تغییر در این سیاست مستلزم تغییر در قوانین بالادستی است. علاوه‌بر مسائل حقوقی، برخی کارشناسان اعتقاد دارند؛ مهم‌ترین مشکل بخش کشاورزی عدم‌سرمایه‌گذاری در زیرساخت، تجهیزات و منابع انسانی است و در صورتی‌که سرمایه به این بخش هدایت شود با همین وضع موجود نیز می‌توان راندمان تولید را افزایش داد.

سال زراعی جدید آغاز شد؛ اما هنوز خبری از نرخ رسمی خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیست و نرخ‌های پیشنهادی همانند توپی از یک میدان به میدان دیگر در حرکتند و کشاورزان نیز همانند سال‌های گذشته در انتظار اعلام نرخ رسمی خرید تضمینی محصولات کشاورزی. تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی درحالی است که دولت مکلف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تا قبل از آغاز سال زراعی جدید، اعلام کند تا کشاورزان برای کاشت محصول خود براساس هزینه‌های تولید و نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تصمیم‌گیری کنند؛ اما تاخیر در اعلام این نرخ‌ها همواره سردرگمی کشاورزان را به همراه داشته و موجب شده تا کشاورزان برآورد درستی از تولید محصولات کشاورزی نداشته باشند.