زوج‌هایی که قصد طلاق توافقی دارند، طبق بخش‌نامه‌های قوه قضائیه باید در جلسات مشاوره دادگاه شرکت کنند و بعد از سپری‌کردن این جلسات، پرونده جدایی زوجین پیش می‌رود؛ در‌حالی‌که بسیاری از زوج‌ها، مخصوصا زنان، از نتیجه این جلسات مشاوره رضایت نداشته و مدعی هستند که علاوه بر زیر پا‌ گذاشته شدن بی‌طرفی در جلسات و ناکارآمدی این مشاوره‌ها، با اصرار بر آشتی زن و مرد، آن را عاملی برای طولانی‌تر‌شدن پروسه طلاق و افزایش تنش می‌دانند؛ موضوعی که متخصصان حوزه روان‌شناسی و حقوقی هم در گفت‌وگو با رسانه،مواردی از آن را تأیید می‌کنند.سوال اینجاست که ایا زمان بازنگری و به روز رسانی فرآیندها، ساختارها ، الگوهای مورد استفاده و آسیب شناسی های بنیادین ، فرا نرسیده است؟

مطالبات و نیاز‌های زنان همواره در کشور نادیده انگاشته شده و حتی وجود معاونتی به نام زنان در دولت هم نتوانسته است از بار نابرابری‌ها کم کند. جامعه ۲۴ در این گزارش شرایط جامعه زنان را در چند ماهه اخیر و با روی کارآمدن دولت رئیسی بررسی می‌کند.

اکثر مردم جامعه تا صحبت از خشونت علیه زنان می‌شود، تنها نوع فیزیکی و جسمی آن را در ذهن خود تصور می‌کنند در حالی که خشونت تنها به معنی زنی با صورت و بدن کبود نیست و افراد زیادی ممکن است با نداشتن آگاهی از اینکه دقیقا چه رفتار‌هایی خشونت نامیده می‌شوند مرتکب این اعمال شده یا زنانی نادانسته تحت خشونت باشند. نوع فیزیکی آن تنها یکی از موارد آن است خشونت جنسی، اقتصادی، عاطفی و روانی انواع دیگر آن هستند.

مدتی است که قوه قضائیه و کمیسیون قضایی مجلس نگاهی ویژه بر موضوع مهریه و زندانیان مهریه دارد تا آنجا که روند رسیدن زنان به حقوق مالی‌شان تردیدآمیز شده است. این در حالی است که موضوع برابری حقوق زن و مرد در قوانین خانواده می‌تواند تا حدودی مشکلات ما بین را حل و فصل کند.

لایحه جدید تامین امنیت زنان در برابر خشونت که پیش‌تر از سوی دولت به مجلس ارسال و برای بازنگری در اختیار قوه قضائیه قرار گرفت با گذشت یک سال ونیم با عنوان جدید لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت به دولت ارسال شد.