بررسی‌ها نشان می‌دهد از خرداد ماه امسال تا پیش از ریزش بزرگ بورس در شهریور و مهرماه، حقوقی‌ها ۶۷ هزار میلیارد تومان از بازار خارج کردند. آیا وزیر اقتصاد از این حجم بالای خروج حقوقی‌ها خبر نداشت؟ عواقب حمایت‌های غیر مسئولانه از بورس و تشویق مردم به حضور در این بازار و خروج حقوقی‌‌ها پیش از ریزش شاخص کل، بر عهده کیست؟

نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که اعمال نرخ‌های دستوری اثر مخرب در جریان تامین مالی توسط اوراق مالی شده است. بر اساس این گزارش اعمال نرخ‌های دستوری و نامتناسب با شرایط بازار برای صکوک از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس باعث شده که فروش این اوراق در بازار اولیه دشوار شود و هزینه متعهد پذیره‌نویسی و بازگردانی افزایش یابد، که منجر به افزایش هزینه تمام شده تامین مالی برای بنگاه می‌شود و توزیع منافع مالی میان شرکت‌های تامین سرمایه و سرمایه‌گذاران را غیرشفاف می‌کند.