حذف ارز ترجیحی در سند تحول دولت مردمی ابلاغی شهید رییسی، پیش‌بینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در شهریور ۱۴۰۲ «حذف ارز ترجیحی» را «کار لازم» توصیف کردند.مجلس نه‌تنها دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی نکرد، بلکه هرگونه حذف را «مشروط» جبران رفاهی کرد.جبرائیلی مدعی شده، «دولت سیزدهم به دنبال تثبیت نرخ ارز بود اما رئیس مجلس مصوبه دولت برای تثبیت نرخ ارز را ابطال کرد». این ادعا، آشکارا خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی است. مجلس یا رئیس مجلس در هیچ کدام از تصمیمات خود چنین اقدامی انجام نداده است.درحالی که اولا اساسا موضوع گرانی ارز، یک پدیده چند عاملیتی است و تقلیل دادن آن به یک مصوبه و یک شخص، خلاف مبنای علمی و اقتصادی است. ثانیا این مجوز، نه مجوز مجلس یا رئیس مجلس بلکه مجوز بانک مرکزی برای مدیریت بازار نهاده های دام و طیور است و هیچ ارتباطی به مجلس یا شخص دکتر قالیباف ندارد. ثالثا شرایط بحرانی یک ماه گذشته در تامین تغذیه دامداری ها و مرغ داری ها باعث شده دولت و بانک مرکزی برای حل این بحران و جلوگیری از ذبح دام مولد و طیور تخم‌گذار که می تواند باعث جهش چندبرابری قیمت گوشت و مرغ و تخم‌مرغ ‌شود، برای ورود کالاهای اساسی با ارز بدون منشاء مجوز داده شود تا جلوی گرانی افسارگسیخته این اقلام گرفته شود. در چنین شرایطی و با علم به این که در شرایط کنونی عوامل متعددی بر جهش ارزی موثر هستند، تخریب کردن مجلس و منتسب کردن مجوز بانک مرکزی به رئیس مجلس، خلاف واقع و دیدگاه کارشناسی است.

نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که اعمال نرخ‌های دستوری اثر مخرب در جریان تامین مالی توسط اوراق مالی شده است. بر اساس این گزارش اعمال نرخ‌های دستوری و نامتناسب با شرایط بازار برای صکوک از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس باعث شده که فروش این اوراق در بازار اولیه دشوار شود و هزینه متعهد پذیره‌نویسی و بازگردانی افزایش یابد، که منجر به افزایش هزینه تمام شده تامین مالی برای بنگاه می‌شود و توزیع منافع مالی میان شرکت‌های تامین سرمایه و سرمایه‌گذاران را غیرشفاف می‌کند.