اِعمال تحریم‌ها علیه ایران به ویژه در حوزه انرژی باعث از دست رفتن درآمد‌هایی برای دولت شد که به ناچار روش‌هایی مانند مالیات ستانی و... جایگزین آن شد. آنچه که اهمیت دارد، کنار نهادن داستان سرایی‌های موافق و مخالف بوده و باید تاریکخانه نفتی کشور با سوت زنی‌های موثر، اندکی شفاف‌تر گردد. سوت زنی درخصوص قرارداد‌های نفتی، وضعیت فروش و درامد‌ها، اولویت دهی به پروژه‌های خاص، اهمال، قصور، تقصیر و ترک فعل‌های بوجود امده منجر به زیان ملی و غیره. در سال گذشته محمود خاقانی سوالات زیادی از مجوز‌های متعدد فروش نفت توسط نهاد‌های خاص مطرح کرد. از ورود نیرو‌های مسلح به بازار فروش نفت انتقاد کرد و بیان داشت که سرنوشت کشور‌های مصر و سودان و حاکمیت ژنرال‌ها را از نظر دور نکنیم. چرا که ایجاد بازویی برای فروش نفت و جابجایی پول‌های کلان نفت، کارکرد نیرو‌های مسلح را ممکن است تغییر دهد. هرچند که برخی منتقدین معتقدند که حرف‌های بعضا درست محمود خاقانی دارای گرایشات سیاسی بوده و سوگیری آشکار به دیدن فساد در دولت‌های راست و نادیده گرفتن فساد‌ها در دولت‌های چپ دارد. وی در سال گذشته با انتقاد از یک تصمیم که به نیروی انتظامی سهمیه فروش نفت و مجوز واردات ماشین داده‌شده، مدعی شده بود که ما در این بازار، تنها یک خریدار اصلی داریم که آن هم چین است؛ اما در همین شرایط، این فروشنده‌های متعدد در رقابت با یکدیگر، قیمت‌های شان را فقط ارزان‌تر می‌کنند! همان بلایی که در سال‌های گذشته در عربستان و در قالب فروش سهمیه نفت شاهزادگان و متضرر شدن شرکت آرامکو اتفاق افتاد و بساتش را جمع کردند. خاقانی بیان داشته بود که حتی در برنامه هفتم عنوان شده که بخش بالادستی صنعت نفت به چند شرکت خاص داده شود که آن‌ها هم جزء نهاد‌های فراقانونی اقتصادی هستند! می‌بینیم که حتی نفتی که زیر زمین است و تاکنون می‌گفتیم این انفال است در برنامه هفتم به فراموشی سپرده شده است. خاقانی در سال پیش در پاسخ به جوابیه وزارت نفت گفته بود که چرا کسی نمی‌پرسد که توسعه فرودگاه امام خمینی، تحت چه شرایطی با قرارداد ۲.۵ میلیارد یورویی با یک شرکت چینی ناشناخته بسته شده است! چرا در ازای پول نفت کشورمان، هر گونه کالا و خدمات بنجل دیگر کشور‌ها را به کشور پذیرا هستید! چین، نه تنها پول نفتی به ما نمی‌دهد بلکه مصالح مورد نیاز برای ساخت این فرودگاه، از سنگ کف تا سنگ توالت، را نیز وارد می‌کند! آش آنچنان شور شده که وزیر ورزش در همین دولت نیز اعلام کرد «چینی‌ها به جای پول نفت، ورزشگاه می‌سازند که نه تنها هیچ کمکی به بهبود وضعیت معیشت مردم نخواهد کرد، بلکه هزینه‌های نگهداری آن هم باری اضافه بر دوش مردم خواهد شد، درحالیکه امروز پول نگهداری درست ورزشگاه آزادی را هم نداریم، بهتر است نیروگاه و پالایشگاه بسازید!» وی همچنین مدعی شده بود که متاسفم که اکنون، همه ارکان کشور ما، سیاسی شده است. یک باند و گروه سیاسی، با افکار ویژه به دلیل اینکه توانسته‌اند در بخش‌های نظامی، امنیتی و قضایی جایگاهی برای خود داشته باشند، همه مسائل را در راستای اهداف خود، سیاسی کرده اند. خود تحریم‌ها و دور زدن تحریم‌ها یک مسئله است و ضرر‌های ناشی از فساد‌های احتمالی و پنهانکاری‌ها یک مسئله بشدت مخرب تر.

پرونده کرسنت در دو بخش رسیدگی می‌شود که رسیدگی به بخش اول انجام و احکام متهمان صادر شده است.براساس این قرارداد ایران می‌بایست گاز ترش یا فرآوری نشده میدان نفتی سلمان واقع در آب‌های خلیج فارس را به مدت ۲۵ سال به امارات صادر کند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور گفت: تنها راه شفاف شدن پشت پرده قرارداد کرسنت کشف فساد و برخورد با متهمین است و تا زمانی که با این تخلفات برخورد قضایی نکنیم باید جریمه ۲ میلیارد دلاری را پرداخت کرده و خسارات آنرا تحمل کنیم.

در صورتی که رقم جریمه ۱۲.۴ میلیارد دلاری ایران، به جای پرداخت به شرکت کرسنت در داخل برای احداث پتروپالایشگاه‌ها هزینه شود، می‌توان در چارچوب قانون پتروپالایشگاه‌ها، ۴ طرح پتروپالایشگاهی را تامین مالی و تحریم نفتی را بی‌اثر کرد.

کرسنت چیست؟ شرکتی کاغذی که می‌خواست با فساد وارد ایران شود؟

همزمان با نامه نمایندگان به رئیس قوه قضائیه برخی رسانه‌های اصولگرا خواستار محاکمه بیژن زنگنه وزیر پیشین نفت شدند.

وزیر نفت در خصوص پرونده کرسنت ، زمان شارژ سهمیه ویژه بنزین در کارت‌های هوشمند سوخت و جزئیات مذاکرات با ترکمنستان توضیحاتی ارائه کرد.

به تازگی آقای میرکاظمی (رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت کنونی و وزیر نفت دولت احمدی نژاد) در خصوص قرارداد کرسنت نکته‌هایی گفته است که سوالات مختلفی پیرامون این قرارداد و نقش ایشان به میان میکشد. ایشان که امروز رییس سازمان برنامه و بودجه است بین سال ۸۸ تا ۹۰ وزیر نفت بود. گفته اند که "قرارداد کرسنت این قدر ننگین بود که دولت اصلاحات هم آن را اجرا نکرد".

ماجرای پرونده کرسنت در ایران اگر عجیب نباشد، هیچ پرونده دیگری را نمی‌شود به صفت عجیب موصوف کرد. اینکه درباره یک پرونده نفتی به نسبت کوچک این حجم از خبر به وجود آمده، فی‌نفسه عجیب است.

اعلام جریمه قرارداد کرسنت این روزها مجددا این قرارداد شبه‌ناک را بر سر زبان‌ها انداخته و پس از سال‌ها هنوز مقصرین این قرارداد خسارت بار مشخص نشده‌اند.

قرارداد کرسنت در‌واقع صادرات گاز ترش از میدان گازی سلمان به امیرنشین شارجه در امارات است که باید از اول دسامبر ۲۰۰۵ این صادرات صورت میگرفت که نگرفت و شرکت اماراتی برای عدم ارسال گاز از سال ۲۰۰۵ میلادی تا اخر جولای ۲۰۱۴ ادعای ۱۴ میلیارد دلار خسارت از شرکت.

شرکت گاز امارات موسوم به «دانا گس» مدعی شد شرکت ملی نفت ایران به پرداخت ۶۰۷/۵ میلیون دلار خسارت به این شرکت محکوم شده است.

زروانی گفت: صندوق بازنشستگی نفت یک صندوق غیردولتی است که تولید، مدیریت پروژه و پیمانکاری سه بازوی درآمدزایی آن هستند.

در اینفوگرافیک زیر خسارت‌های بیژن زنگنه به اقتصاد ایران را مشاهده می‌کنید.

نماینده مردم دشتستان از جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر نفت در مجلس خبر داد.

حتما در مورد قرار داد کرسنت و اتفاقات مربوط به آن زیاد شنیده اید، در این کلیپ می توانید خلاصه اتفاقات مربوط به این قرارداد را ببینید.

مانور بیژن زنگنه روی بابک زنجانی در شرایط بحرانی «ب.ز» یا همان بیژن زنگنه در دولت صورت می‌گیرد به همین دلیل است که دولت سعی می کند پرونده بابک زنجانی همیشه باز بماند.

معاون پارلمانی وزیر نفت با اشاره به اینکه پرونده کرسنت در دادگاه بین‌المللی در مرحله دعوا قرار دارد، ‌گفت:‌ طبیعی و منطقی است که در این مرحله اسناد قابلیت انتشار ندارد. هفته گذشته بحث استیضاح وزیر نفت بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد.

جدا از تلاش همه‌جانبه دشمن برای نفوذ در بخش نفت ایران، ذهنیت حاکم بر مسوولان این حوزه هم نقشی اساسی در مبحث حفاظت از اطلاعات فوق حساس تولید و فروش نفت ایران و شیوه‌های دور زدن تحریم دارد.

زنگنه: با آقای روحانی هیچ مشکلی ندارم. این افراد منابع خبرشان را عوض کنند.من عقب نشینی نمی کنم.