رئیس‌جمهور منتخب در سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران، در حالی تا کم‌تر از دوماه دیگر مسئولیت سنگین خود را آغاز می‌کند که مهم‌ترین مسأله پیش روی آن، اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم است؛ اقتصادی که از جنبه‌های مختلف دچار آسیب شده و به گفته اقتصاددانان، اولویتی نمی‌توان برای آن تعریف کرد، بلکه باید همه بخش‌ها به موازات هم ترمیم شود. یکی از اعضای بدنه ضعیف‌شده اقتصاد کشور، سیستم بانکی است که اصلاح آن سال‌ها مورد تأکید کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بوده. قانون پولی و بانکی که امروز در کشور مرجع است و مورد استناد قرار می‌گیرد، مصوب سال۵۱ بوده و مشخص است که به‌دلیل به‌روز نبودن نمی‌تواند کارآیی زیادی داشته باشد و نیاز به تدوین یک‌سری قوانین جدید وجود دارد.

۲۱ تن از اقتصاددانان برجسته و اساتید بانکداری اسلامی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، نسبت به ایرادات فاحش طرح بانکداری جدید هشدار دادند.