در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز به جای اصلاح روند سال گذشته، به مانند سال گذشته، قرار است که قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها به جای فرمول شناور و واقعی خوراک پتروشیمی مصوب سال ۱۳۹۴، با سقف ریالی ۷ هزار تومانی عرضه شود که همین موضوع سبب خواهد شد علاوه بر تحمیل کسری بودجه و تورم حاصل از آن به اقتصاد کشور، رانت خوراک پتروشیمی و حجم یارانه پنهان اقتصاد نیز بسیار افزایش یابد.آلبرت بغزیان در این باره می گوید: قیمت بهینه‌ای برای خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع وجود دارد که هم به نفع دولت است و هم منافع شرکت‌ها و صنایع را برآورده می‌کند. این قیمت را باید پیدا کنیم. محاسبه دقیق این قیمت می‌تواند به انتفاع ملی و تأمین منافع صنایع کمک کند. به نظر من، گلایه شرکت‌های پتروشیمی در مورد هزینه خوراک و سوخت قابل قبول نیست. واقعیت این است که شرکت‌های پتروشیمی با نرخ ارز فعلی و سوخت و خوراک ارزان قیمت سود‌های بالایی به دست می‌آورند. باید قیمت‌گذاری انرژی مورد نیاز این صنایع را به گونه‌ای مشخص کنیم که منافع ملی نیز برآورده شود.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد مبنا قرار دادن قیمت دلاری حامل‌های انرژی با توجه به بی‌ثباتی نرخ ارز باعث تغییرات شدید در یارانه ضمنی شده و همواره اختلاف قیمتی بین داخل و خارج از کشور به‌وجود می‌آورد. به عبارت دیگر با افزایش نرخ ارز بدون اینکه در زندگی واقعی مردم و میزان مصرف انرژی آنها تغییر خاصی رخ داده باشد، ناگهان یارانه پنهان چند برابر می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در مطالعه‌ای به بررسی یارانه پنهان در مصرف حامل‌های انرژی پرداخته است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران بررسی یارانه پنهان است. دولت با پایین نگه داشتن قیمت حامل‌های انرژی در واقع هزینه‌ای را متحمل می‌شود که به آن یارانه پنهان انرژی گفته می‌شود. به‌طور دقیق‌تر، یارانه پنهان انرژی عبارت است از مابه‌التفاوت ارزش نفت و گاز مصرف شده در داخل کشور براساس قیمت مرجع و وجوهی که از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شود.