برخی مشکلات موجود در اقتصاد ایران عمری به درازای دو یا سه نظام حکومتی دارند، اما چالش‌های منحصربه‌فرد، نامتشابه و لاینحلی نیستند، چراکه جهان پیش‌تر تجربه‌هایی از این دست را از سرگذرانده و علم اقتصاد نیز با راهکارهای مدون برای‌شان چاره‌اندیشی کرده است. اما ظاهرا در کشور ما علم اقتصاد و راه‌حل‌های مورد نظر کارشناسان، نه با مذاق سیاستمداران سازگار است و نه با ملاحظات موجود در عرصه سیاسی کشور جور درمی‌آید. برخی پژوهشگران علت‌العلل تداوم یا بازتولید برخی چالش‌های اقتصادی کشور را در همین شکاف میان رویکرد سیاستمداران در عرصه سیاست و نگاه کارشناسان در حوزه اقتصاد جست‌وجو می‌کنند. مصداق تعبیر فوق را می‌توان در روند ۹۰ ساله تفکیک و ادغام دو نهاد متولی حوزه‌های تولید و تجارت (و در سال‌های پیش از انقلاب، امور مالیاتی و بودجه‌ای) یافت که آخرین آن، جدایی دوباره حوزه تجارت و بازرگانی از حوزه صنعت و معدن است که چندی پیش به تصویب نمایندگان مجلس رسید.